تخيم الإضرابات والاعتصامات التي تنفذها "هيئة التنسيق النقابية" للمطالبة بإحالة سلسلة الرتب والرواتب من الحكومة إلى مجلس النواب على الأسبوع الأخير من شهر شباط، فيما استمرت وتيرة السجال على قانون الإنتخابات ترتفع، في ظل الهجوم الشرس لحزب "المستقبل" عليه، وسعي بعض الأطراف لإعاقة إقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب. وقد ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم على المساعي التي يبذلها رئيس مجلس النواب نبيه بري لتقريب وجهات النظر بين الأفرقاء السياسيين، في ظل رفض فكرة تأجيل الإنتخابات التي تم الحديث عنها في الآونة الأخيرة، بالتزامن مع محاولات لملمة ما انكسر بين اركانها بسبب الارثوذكسي.

وقد إعتبرت صحيفة "السفير" أن "كل شيء في لبنان يكاد يكون جامداً.. إلا الأمن الفالت الذي ينحو في اتجاه المزيد من التحلل". وأشارت إلى أن "قانون الانتخاب عالق في مستنقع المراوحة، وسلسلة الرتب والرواتب عالقة في جيب الحكومة.. وحده الأمن الفالت يضرب كل يوم، متنقلاً بين صيدا الأسيرة حيث تتنامى الفوضى المسلحة، وطرابلس المستباحة التي يُسحب فيها موقوف من المستشفى بالقوة ثم يُعاد بالتراضي، والحدود السائبة والمشرعة أمام تداعيات الحرب السورية كما حصل أمس في منطقة وادي خالد وقبلها في عرسال، وصولاً الى حوادث الخطف على الهوية المالية".

وقالت "هزُلت.. هذا أقل ما يمكن قوله في معرض توصيف سلوك الدولة في مواجهة العبث الأمني المتفاقم والذي بات وقفه يحتاج الى صدمة سريعة، تنهي زمن الأمن بالتراضي، وتعيد الهيبة والهالة الى المؤسسات العسكرية والأمنية والسلطة السياسية"، مضيفةً أنه "حتى ذلك الحين، بقي قانون الانتخاب مركز استقطاب أساسياً للمواقف الداخلية، فيما يتصاعد اليوم تحرك «هيئة التنسيق النقابية» في الشارع، احتجاجاً على عدم إحالة سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب، حتى الآن".

وقالت مصادر معنية لـ"النهار" ان "الوضع الناشئ على الحدود اللبنانية ـ السورية مرشح لاحتلال اولوية موازية للملفات الاخرى المطروحة سياسيا وأمنيا وخصوصا في ضوء معطيات تمتلكها المراجع المعنية وتثير المخاوف من احتمال تمدد الاعتداءات وتنقلها بين منطقتي عكار والهرمل. ولم تستبعد طرح هذا الوضع على جلسة مجلس الوزراء في جلسته الاربعاء المقبل".

وحذرت المصادر من "مناخ الارباكات الواسعة التي تشهدها البلاد مع دخول اضراب هيئة التنسيق النقابية المفتوح اسبوعه الثاني اليوم بتحرك يشمل المدارس الرسمية والخاصة والوزارات والادارات، مع العلم ان الهيئة ستنفذ اعتصاما امام مصرف لبنان، ثم تتجه مسيرات الى عدد من الوزارات".

إستمرار السجال الانتخابي

وفيما يتعلق بالسجال الحاصل حول قانون الإنتخابات، رأت صحيفة "النهار" أنه "وسط هذه الاجواء، تتجه الانظار الى اسبوع حافل بالمشاورات والاتصالات والجهود الهادفة الى التوصل الى مشروع توافقي ينقذ الاستحقاق النيابي الذي باتت تثار حوله شكوك متعاظمة مع اقتراب المهلة المتبقية لدعوة الهيئات الناخبة من نهايتها". ولعل ابرز ما سجل من مواقف في هذا السياق تمثل في اعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري مساء امس انه "قدم مشروعاً وفاقياً لمصلحة البلاد لا يعطي احداً من فريقي 8 آذار و14 آذار الفوز سلفاً".

ونقل زوار رئيس الجمهورية ميشال سليمان عنه رفضه اعتماد قوانين انتخابية تأخذنا الى الانقسام والتقسيم، قائلاً "اذا كانت التضحية بمقعد نيابي أو أكثر من هنا أو هناك في سبيل الحفاظ على التنوع ضمن الوحدة الوطنية فهذه مفخرة لمن يقوم بذلك لأنه يتنازل للوطن كدعامة لحفظه وليس لتحلله". وبجسب صحيفة "السفير" فقد أوضح سليمان أنه "أبلغ البطريرك الماروني بشارة الراعي أنه لن يكون معبراً لمشروع "اللقاء الارثوذكسي"، ويلتزم بأمرين لا ثالث لهما، إجراء الانتخابات في موعدها واعتماد النظام النسبي مع الأولوية لمشروع الحكومة، والأهم من ذلك عدم تمرير أي مشروع مخالف للدستور". وأكد أنه "سيمارس صلاحياته كاملة سواء في رد المشروع أو الطعن فيه أمام المجلس الدستوري".

بدوره قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"السفير" ، "ليكن واضحا أنني لن أدعو الى جلسة نيابية عامة من دون حصول توافق مسبق، فأنا لست مدير جلسات، بل من أركان الميثاق الوطني، وأقدّر مصلحة البلد في أي قرار أتخذه".


وأكد انه "قام بواجبه وفعل ما يتوجب عليه فعله عندما طرح الصيغة المختلطة على أساس توزيع المقاعد مناصفة بين النظامين الاكثري والنسبي، كحل وسط"، مضيفاً أنا "أتحدى أن يثبت لي أحد أن هذه الصيغة هي لمصلحة فريق 8 أو 14 آذار"، لافتا الى أن "الرابح الأساسي منها هو لبنان".

بدورها ذكرت صحيفة "البناء" أن "الرئيس بري كان أبلغ وفد الأحزاب والقوى الوطنية أنه قام بما عليه وأنه يعتقد أن ما تقدّم به من مشروع وفاقي هو لمصلحة الوطن، ولا يُعطي أياً من الفريقين الفوز مسبقاً". ونقل مصدر شارك في اللقاء بأن بري سينتظر ما سيستجد وليس لديه أي شيء آخر في هذا الخصوص. واستبعدت مصادر مطلعة أن يدعو رئيس المجلس إلى عقد جلسة في القريب العاجل.

ووفق مصادر سياسية، فإن المشاورات التي حصلت في الأيام الماضية لم تؤدِّ الى أي تقدم للتوافق على قانون انتخابي مختلط، مشيرة في حديث لـ"البناء" إلى أن "الأمور عادت للمربّع الأول، خصوصاً مع تصعيد تيار المستقبل حملته ضد قانون اللقاء الأرثوذكسي وحتى ضد الاقتراح الذي تقدّم به بري".

ودعا رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط العــقلاء الى أن "يسعـوا جادين في اتجاه الخروج من المأزق وبلورة المخرج المطلوب"، معتبرا أن "أفضل مخرج يمكن اعتماده هو مشروع الرئيس سليمان، أي المشروع الذي قدمته الحكومة، مع بعض التعديلات عليه". وشدد جنبلاط في حديث لـ"السفير" على "وجوب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها"، مؤكدا أن "فكرة التمديد للمجلس النيابي مرفوضة جملة وتفصيلا".

وقال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع لـ"النهار" انه "مرتاح ومسرور للمساعي التوافقية التي يقوم بها الرئيسان ميشال سليمان ونجيب ميقاتي توصلاً الى قانون انتخاب يرضي الجميع ويؤمن صحة التمثيل من خلال اتصالاتهما مع الرئيس نبيه بري وفؤاد السنيورة".

وأكدت مصادر في قوى 14 آذار لـ"الاخبار" أن "صيغة القانون المختلط المبنية على تقاطع مشروعي الرئيس نبيه بري والقوات اللبنانية يمكن أن تشكل بداية مقبولة لانطلاق المشاورات".

وشدد مصدر بارز في تيار "المستقبل" لـ"الأخبار" على أن "التيار يبدي تجاوباً كبيراً مع الصيغة المختلطة، وهو أيّد المشروع المختلط 60 في المئة أكثري و40 في المئة نسبي الذي قدّمه النائب سامي الجميّل باسم حزب الكتائب، إلا أن الأمر لا يزال يحتاج إلى تفاهم مع النائب وليد جنبلاط ورئيس الجمهورية ميشال سليمان، وخصوصاً في موضوع توزيع الدوائر".

وقللت مصادر في قوى الأكثرية من "موجة تفاؤل 14 اذار، ولا سيما أن صيغ المختلط كثيرة، والقوى السياسية لم تتمكن من تحقيق توافق عليها داخل اللجنة الفرعية، فكيف يمكن أن تتوصل خلال أيام قليلة الى الاتفاق على صيغة جديدة غير التي طرحت سابقاً".

السلسلة "تقيّد" الشارع بإضرابات "هيئة التنسيق"

الى ذلك، قالت صحيفة "السفير" إنه "لم يظهر في الأفق ما يؤشر الى ان الحكومة ستطوي سريعا ملف سلسلة الرتب والرواتب، فيما تطوق هيئة التنسيق النقابية اليوم الوزارات الواقعة في شارع الحمراء، ومصرف لبنان، ورمزي الهيئات الاقتصادية غرفة التجارة والصناعة، وجمعية الصناعيين في الصنائع، لمطالبة الحكومة بإحالة السلسلة الى المجلس النيابي.


من جهتها أشارت صحيفة "النهار" إلى أن "هذا الملف اتخذ بعدا حساسا امس في ظل سجالات حادة حول التزام المعلمين الاضراب واصوات نقابية توعدت بمنع ادارات المدارس من الضغط على معلميها وتعهدت اقفال المدارس إقفالاً شاملاً. وللمرة الاولى منذ نشوء هذه الازمة، أصدرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي مساء امس بياناً شددت فيه على احترام حرية التعبير والتظاهر والاضراب بالطرق السلمية، لكنها أعلنت في المقابل انها "ستتخذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على سير الانتظام العام ولا سيما في المرافق العامة والمؤسسات التربوية وحماية المواطنين ومنع التعدي عليهم وعلى هذه المرافق والمؤسسات وعدم اجبار اي شخص على الاضراب خلافاً لإرادته".

وقالت مصادر حكومية لـ"النهار" ان الحق في الاضراب مكفول قانونياً ودستورياً "لكن حدود الاضراب هي الحفاظ على امن الناس وحريتهم ومع التعدي على الاملاك العامة والخاصة". وأشارت الى استمرار الحكومة في العمل على معالجة موضوع سلسلة الرتب والرواتب "وانما على ايقاعها وليس على اي ايقاع في الشارع".

وقالت أوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ"السفير" ان تحرك "هيئة التنسيق يجب أن يبقى تحت سقف القانون"، مشددة على أن "المساس بأمن الناس والبلد ممنوع". وأكدت أن "الحكومة تعمل على إيقاعها وليس على إيقاع أي تحرك، وبالتالي فإن الضغط في الشارع لن يؤدي الى نتيجة".

وقال مصدر وزاري أكثري لـ"السفير" ان "الطريقة التي يتم التعامل بها مع مسألة السلسلة لم تعد مقبولة"، لافتا الانتباه الى انه "كان ينبغي أن يبت بمصادر تمويلها في جلسة الحكومة التي كانت مقررة الاثنين الماضي، بعد اتصالات تمهيدية جرت الاحد وشملت كل المعنيين من عدنان القصار الى حاكم مصرف لبنان، لكن فوجئنا الاثنين بتطيير الجلسة وتجاهل كل ما تم الاتفاق عليه، وكأن شيئا لم يكن".

وبحسب "السفير"، يبدو ان "قضية معالجة تمويل سلسلة الرتب والرواتب قد أُدخلت في قضية تمويل الموازنة العامة من خلال التدابير التي ستقر دفعة واحدة، وبالتزامن، باعتبار أن وزارة المالية ترى أن الأرقام يجب أن تقر مرة واحدة من حيث النفقات وتأمين الايرادات المطلوبة للموازنة وتغطية السلسلة".
ولم يضف تسلم الحكومة مشروع قانون التنظيم المدني حول زيادة عامل الاستثمار بنسبة 25 في المئة على الأبنية الجديدة، (المكونة من أكثر أو أقل من أربع طبقات) أي إشارات حول قيمة التمويل التي سيؤمنها هذا الإجراء والذي تقدره وزارة المالية بحوالي 900 مليار ليرة تقريباً استناداً إلى إحصاءات رخص البناء الممنوحة في السنوات السابقة.

وذكرت "السفير" أن "المستحقات الكبيرة على الدولة خلال العام 2013 استوجبت تعهدات من الحكومة للجهات المانحة والقطاع المصرفي بالتقيد بسقف العجز الذي لن يتخطى مبلغ 5250 إلى 5300 مليار ليرة، وهذه محاولة لإعطاء إشارات إيجابية الى المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتمانية لديون لبنان".

"14 آذار" تحاول لملمة ما انكسر بين اركانها بسبب الارثوذكسي

وفي هذا الإطار قالت صحيفة "الاخبار" إنه "فيما تشهد الأيام المقبلة تنشيطاً للقاءات بين قوى 14 آذار، بعد الحملات التي شنها تيار المستقبل على القوات اللبنانية لتأييدها الاقتراح الأرثوذكسي، ورغم الاتصال الذي أجراه رئيس حزب القوات سمير جعجع، بالرئيس فؤاد السنيورة، تحدثت معلومات عن أن الأخير دعا الجمعة الفائت الى اجتماع عاجل لبعض مكونات 14 آذار، في منزل الرئيس سعد الحريري في وادي أبو جميل، في الموعد نفسه الذي كان دعا إليه جعجع الى حفل إطلاق الانتساب الى الحزب، ما دفع بالمدعوين من مكونات المعارضة الى الحضور الى وادي أبو جميل، وتغيب منهم النائب نديم الجميل الذي أصر على المشاركة في حفل معراب".

وقال مصدر في المستقبل لـ"الأخبار"، إن "الاجتماع استعرض مجمل التطورات السياسية، بما فيها مستقبل العلاقة مع حزبي الكتائب والقوات اللبنانية، إضافة إلى موضوع قانون الانتخابات، والمفاوضات المفتوحة مع النائب جنبلاط، وموقف رئيس الجمهورية. واتفق، بحسب المصدر، على السير في مواجهة اقتراح اللقاء الأرثوذكسي، عبر العمل في اتجاهين: "الأول جنبلاط والثاني سليمان، وكل من يرى ضرورة إيجاد قانون انتخابي بديل". وفي ما يتعلق بالأزمة القائمة مع القوات والكتائب "اتفق على وقف الهجوم الذي شنّه بعض نواب المستقبل على خلفية موقف الحزبين من الاقتراح الأرثوذكسي في مجلس النواب". واتفق كذلك على استمرار السنيورة بمهمة التواصل مع قيادات القوات والكتائب، إذ "لا خيار آخر أمام المستقبل، رغم وجود رأيين متضاربين".
يعتبر الأول أن "الحوار معهما لن يكون مفيداً"، في حين يؤكّد الثاني "ضرورة إبقاء خط الاتصال مفتوحاً حتّى اللحظة الأخيرة".

وبحسب مصادر "الاخبار" فإنه "من المواضيع البارزة التي أثارها الاجتماع موضوع الأمانة العامة لقوى 14 آذار". وقد تمّ التشديد على "أهمية تحصين هذه الأمانة وتشجيعها على لعب دور أكبر، يكون فاعلاً ومؤثراً في المرحلة المقبلة، ولا سيما للمستقلين فيها".

وقالت مصادر صحيفة "الجمهورية" إنّ "إتصالات ستجري اليوم بين أفرقاء قوى 14 آذار، فإذا تكلّلت بالنجاح يمكن أن يُصار الى لقاء، ولو جزئيّ، بين بعض الأقطاب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد، علماً أنّ الاتصالات الأوّلية والمشاورات التي حصلت في مناسبات إجتماعية كانت غير مشجّعة. وبدا أنّ هناك نزاعاً ليس فقط على قانون الانتخاب، وإنّما على الأحجام السياسية أيضاً".

سجال "الداتا"

الى ذلك، ردت اوساط وزير الاتصالات نقولا صحناوي أمس على كلام المرجع الامني في "النهار" أمس عن عدم تسلم الاجهزة الامنية حركة الاتصالات الشاملة "الداتا". وقالت ان هذا الكلام مستغرب اذ ان "وزارة الاتصالات استجابت فوراً لطلبات رئيس الحكومة ولم تنتظر الآلية المتبعة لتسلم الطلبات بل استجابت للطلب الشفوي اولاً. وبعد جلسة مجلس الوزراء الاخيرة الذي اجاز اعطاء حركة الاتصالات كاملة بدأت الوزارة تسليم الداتا، فسلمت الخميس 21 من الجاري "الداتا" من تاريخ 11 الى 20 من الجاري. وفي 22 منه سلمت الداتا عن تاريخ 21 أي بفارق يوم واحد فقط والمستندات موجودة ولم يحصل أي تأخير بل بالعكس تمت تلبية الطلبات بطلب شفوي".

عودة عائلة العميل عقل هاشم إلى لبنان اليوم

ذكرت صحيفة "الاخبار" أنه "يتوقع أن يعود صباح اليوم، من فلسطين المحتلة، عدد من أفراد أسرة العميل عقل هاشم، هم زوجته ليا كساب وابنه وابنته اللذان يصغران أولاده الخمسة. العودة بعد 13 سنة على مقتل هاشم بعبوة ناسفة زرعتها المقاومة بالقرب من منزله في بلدته دبل في 28 كانون الثاني عام 2000"، مشيرةً إلى أنه " على غرار عشرات اللبنانيين الذين فروا إلى الأراضي المحتلة إثر تحرير الجنوب، تعود أسرة هاشم عبر معبر رأس الناقورة حيث من المقرر أن يتسلمهم الصليب الأحمر الدولي من جيش العدو لينقلهم إلى الجانب اللبناني عبر قوات اليونيفيل. وكما تقتضي الإجراءات، يقتادهم عناصر من مخابرات الجيش اللبناني إلى ثكنة صيدا للتحقيق معهم قبل تحويلهم إلى القضاء العسكري لمحاكمتهم في حال كانت هناك مذكرات قضائية بحقهم".

وقالت إن "عودة أسرة قائد اللواء الغربي في جيش لحد والذي حصل على الجنسية الإسرائيلية عام 1996 قد لا تمر بهدوء. فالعقيد السابق في الجيش اللبناني الذي انضم إلى جيش العملاء، يحمل في ذمته الكثير من معاناة ودماء وقهر الجنوبيين إبان الإحتلال".

وأضافت الصحيفة أنه "إذا كانت عودة والده في أيار الفائت جثة إلى دبل، قد نكأت الجراح وأثارت جدلاً حول رفض دفنه في ثرى الجنوب، هل يمكن ضبط رد الفعل تجاه العائدين الأحياء من دمه ولحمه؟".