أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :أخبار عالمية
مرسي يدعو القوى السياسية الى جلسة حوار وطني
في وقت تتجه غالبية قوى المعارضة المصرية إلى مقاطعة انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في 22 نيسان/أبريل المقبل، أبدت مصادر قريبة من جماعة "الإخوان المسلمين" قلقها من اتخاذ المعارضة، خصوصاً "جبهة الإنقاذ الوطني" المعارضة، قراراً بعدم المشاركة، لما ستكون له من تداعيات تفاقم الأزمة السياسية وبالتبعية الوضع الاقتصادي.
وذكرت مصادر إعلامية أن "الإخوان" يرغبون بتمرير الاستحقاق بهدوء، "أما إذا قاطعت المعارضة أول انتخابات بعد تولي الرئيس محمد مرسي الحكم وإقرار الدستور الجديد، فإن هذا الأمر من شأنه إثارة قوى دولية وتحريك احتجاجات شعبية في الشارع، فضلاً عن ملاحقة البرلمان بدعاوى قضائية خصوصاً في ظل تشكيك البعض في دستورية قانون الانتخابات"، بعدما لم يلتزم مجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع موقتاً بكل توصيات المحكمة الدستورية العليا في شأن القانون.
وفي محاولة لتجنيب الحكم مخاطر مقاطعة المعارضة الانتخابات، دعا الرئيس المصري محمد مرسي اليوم معارضيه إلى حوار للبحث في ضمانات نزاهة الانتخابات، وتحدث بإيجابية عن "جبهة الإنقاذ"، خلال لقاء تلفزيوني، مشيراً إلى أن معاناة الشعب المصري تسبب له "ألماً شديداً".
الرئيس المصري محمد مرسي
وقال مرسي إن مصر "مازالت نخطو خطواتها الأولى على طريق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية".
ورأى مرسي أن "الاجواء في مصر مناسبة جدا لاجراء الانتخابات"، مشيراً إلى أن اللجنة العليا للإنتخابات منحت تصاريح لأكثر من 90 منظمة وجهة داخلية وخارجية لمراقبة عملية الإقتراع".
وبالرغم من هذا التصريحات الإيجابية، بدا أن لا سبيل إلى تنفيذ مطلب المعارضة الرئيسي تشكيل حكومة محايدة تُشرف على الانتخابات، بعدما تحدث رئيس حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة "الإخوان" سعد الكتاتني عن "مخاطر تغيير الحكومة على الاقتصاد في هذه المرحلة".
وتجتمع "جبهة الإنقاذ" غداً لاتخاذ قرار موحد في شأن خوض الانتخابات أو مقاطعتها والبحث في دعوة مرسي إلى الحوار، فيما عكف قادة "الجبهة" على إجراء اتصالات مكثفة تجنباً لانقسامها، في ظل اختلاف الآراء بين مكوناتها إزاء مقاطعة الانتخابات أو خوضها، غير أن خيار المقاطعة سيكون الأرجح في ظل استباق أحزاب وشخصيات رئيسة في "الجبهة" القرار بالإعلان عن إتجاههم لمقاطعة الاقتراع، وهو أمر اعتبره الحكم "فشلاً للمعارضة".
وفي هذا الإطار، حذر محمد البرادعي، أحد أبرز أقطاب المعارضة المصرية، من أن اجراء الانتخابات التشريعية في نيسان/ابريل المقبل في مصر سيقود البلاد الى "الفوضى".
عضو جبهة "الإنقاذ" محمد البرادعي
البرادعي الذي دعا منذ أيام إلى مقاطعة هذه الانتخابات التشريعية، تحدث عن وجود "خديعة" تحاك وتحضّر، متطرّقاً إلى عمليات التعذيب والخطف ونقص العدالة الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع المصري.
وقال في حديث لهيئة الإذاعة والتلفزيون البريطاني "بي بي سي" إن الاستمرار في قرار إجراء الإنتخابات التشريعية في هذه الظروف سيقود البلاد الى "الفوضى وزعزعة الاستقرار".
بدوره، اعتبر حزب "الوفد" المنضوي في "الجبهة" في بيان عقب اجتماع هيئته العليا أن "قانون الانتخابات ما هو إلا حلقة في سلسلة الإجراءات التي تنتهجها جماعة الإخوان للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية والانفراد بحكم البلاد"، معتبراً أن "المشاركة في خوض هذه الانتخابات من دون الضمانات التي طالبت بها جبهة الإنقاذ، وفي مقدمها حكومة محايدة، ما هي إلا مشاركة في إجهاض ثورة واغتصاب وطن"، في مؤشر قوي لاتجاه الحزب إلى مقاطعة الانتخابات.
وقال عضو الجبهة رئيس حزب "مصر الحرية" عمرو حمزاوي في تصريح صحفي إن الجبهة ستجتمع غداً لاتخاذ قرار في شأن الانتخابات، مشيراً إلى أنه يرى أن المقاطعة هي "الخيار الأنجع".
عضو الجبهة رئيس حزب "مصر الحرية" عمرو حمزاوي
في المقابل، اعتبر حزب "الحرية والعدالة" في بيان أن تلويح المعارضة بمقاطعة الانتخابات "أكبر دليل على فشلهم في التواصل مع الجماهير".
ميدانياً، تصاعدت حركة العصيان المدني في محافظة بورسعيد بعد إنتهاء يومها الثامن، وحاول متظاهرون اقتحام المقر الرئيس للحزب الحاكم في المحافظة، لكن الجيش منعهم، فيما اقتحم متظاهرون ديواني محافظتي كفر الشيخ والدقهلية، كما اندلعت مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين أمام مقرات أمنية في المحافظات، فيما تظاهر مئات أمام مقري محافظتي القاهرة والجيزة، بعدما نظموا مسيرات إليهما لدعوة المواطنين إلى الانضمام للعصيان المدني.
وتواصل العصيان في بورسعيد، وأغلق متظاهرون منفذي الرسوة والنصر الجمركيين وطريق الشاحنات والطريق المؤدية إلى ميناء شرق بورسعيد، وقطعوا خط السكك الحديد لتنعزل المحافظة تماماً عن باقي المحافظات، بعدما كان الأهالي أوقفوا حركة النقل البري، ما أوقف العمل تماماً في المنطقة الاستثمارية التي يعمل فيها آلاف العمال من المحافظات المجاورة.
عصيان مدني في مدينة بورسعيد المصرية
وتوقف العمل في شكل كامل في مصلحة الجمارك وهيئة ميناء بورسعيد وجميع مدارس المحافظة التي زادت حركة الاحتجاج فيها، وواصل عمال هيئة قناة السويس في ترسانة بورسعيد البحرية اعتصامهم تضامناً مع مطالب الأهالي.
وذكرت مصادر إعلامية أن "الإخوان" يرغبون بتمرير الاستحقاق بهدوء، "أما إذا قاطعت المعارضة أول انتخابات بعد تولي الرئيس محمد مرسي الحكم وإقرار الدستور الجديد، فإن هذا الأمر من شأنه إثارة قوى دولية وتحريك احتجاجات شعبية في الشارع، فضلاً عن ملاحقة البرلمان بدعاوى قضائية خصوصاً في ظل تشكيك البعض في دستورية قانون الانتخابات"، بعدما لم يلتزم مجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع موقتاً بكل توصيات المحكمة الدستورية العليا في شأن القانون.
وفي محاولة لتجنيب الحكم مخاطر مقاطعة المعارضة الانتخابات، دعا الرئيس المصري محمد مرسي اليوم معارضيه إلى حوار للبحث في ضمانات نزاهة الانتخابات، وتحدث بإيجابية عن "جبهة الإنقاذ"، خلال لقاء تلفزيوني، مشيراً إلى أن معاناة الشعب المصري تسبب له "ألماً شديداً".
وقال مرسي إن مصر "مازالت نخطو خطواتها الأولى على طريق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية".
ورأى مرسي أن "الاجواء في مصر مناسبة جدا لاجراء الانتخابات"، مشيراً إلى أن اللجنة العليا للإنتخابات منحت تصاريح لأكثر من 90 منظمة وجهة داخلية وخارجية لمراقبة عملية الإقتراع".
وبالرغم من هذا التصريحات الإيجابية، بدا أن لا سبيل إلى تنفيذ مطلب المعارضة الرئيسي تشكيل حكومة محايدة تُشرف على الانتخابات، بعدما تحدث رئيس حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة "الإخوان" سعد الكتاتني عن "مخاطر تغيير الحكومة على الاقتصاد في هذه المرحلة".
وتجتمع "جبهة الإنقاذ" غداً لاتخاذ قرار موحد في شأن خوض الانتخابات أو مقاطعتها والبحث في دعوة مرسي إلى الحوار، فيما عكف قادة "الجبهة" على إجراء اتصالات مكثفة تجنباً لانقسامها، في ظل اختلاف الآراء بين مكوناتها إزاء مقاطعة الانتخابات أو خوضها، غير أن خيار المقاطعة سيكون الأرجح في ظل استباق أحزاب وشخصيات رئيسة في "الجبهة" القرار بالإعلان عن إتجاههم لمقاطعة الاقتراع، وهو أمر اعتبره الحكم "فشلاً للمعارضة".
وفي هذا الإطار، حذر محمد البرادعي، أحد أبرز أقطاب المعارضة المصرية، من أن اجراء الانتخابات التشريعية في نيسان/ابريل المقبل في مصر سيقود البلاد الى "الفوضى".
البرادعي الذي دعا منذ أيام إلى مقاطعة هذه الانتخابات التشريعية، تحدث عن وجود "خديعة" تحاك وتحضّر، متطرّقاً إلى عمليات التعذيب والخطف ونقص العدالة الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع المصري.
وقال في حديث لهيئة الإذاعة والتلفزيون البريطاني "بي بي سي" إن الاستمرار في قرار إجراء الإنتخابات التشريعية في هذه الظروف سيقود البلاد الى "الفوضى وزعزعة الاستقرار".
بدوره، اعتبر حزب "الوفد" المنضوي في "الجبهة" في بيان عقب اجتماع هيئته العليا أن "قانون الانتخابات ما هو إلا حلقة في سلسلة الإجراءات التي تنتهجها جماعة الإخوان للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية والانفراد بحكم البلاد"، معتبراً أن "المشاركة في خوض هذه الانتخابات من دون الضمانات التي طالبت بها جبهة الإنقاذ، وفي مقدمها حكومة محايدة، ما هي إلا مشاركة في إجهاض ثورة واغتصاب وطن"، في مؤشر قوي لاتجاه الحزب إلى مقاطعة الانتخابات.
وقال عضو الجبهة رئيس حزب "مصر الحرية" عمرو حمزاوي في تصريح صحفي إن الجبهة ستجتمع غداً لاتخاذ قرار في شأن الانتخابات، مشيراً إلى أنه يرى أن المقاطعة هي "الخيار الأنجع".
في المقابل، اعتبر حزب "الحرية والعدالة" في بيان أن تلويح المعارضة بمقاطعة الانتخابات "أكبر دليل على فشلهم في التواصل مع الجماهير".
ميدانياً، تصاعدت حركة العصيان المدني في محافظة بورسعيد بعد إنتهاء يومها الثامن، وحاول متظاهرون اقتحام المقر الرئيس للحزب الحاكم في المحافظة، لكن الجيش منعهم، فيما اقتحم متظاهرون ديواني محافظتي كفر الشيخ والدقهلية، كما اندلعت مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين أمام مقرات أمنية في المحافظات، فيما تظاهر مئات أمام مقري محافظتي القاهرة والجيزة، بعدما نظموا مسيرات إليهما لدعوة المواطنين إلى الانضمام للعصيان المدني.
وتواصل العصيان في بورسعيد، وأغلق متظاهرون منفذي الرسوة والنصر الجمركيين وطريق الشاحنات والطريق المؤدية إلى ميناء شرق بورسعيد، وقطعوا خط السكك الحديد لتنعزل المحافظة تماماً عن باقي المحافظات، بعدما كان الأهالي أوقفوا حركة النقل البري، ما أوقف العمل تماماً في المنطقة الاستثمارية التي يعمل فيها آلاف العمال من المحافظات المجاورة.
وتوقف العمل في شكل كامل في مصلحة الجمارك وهيئة ميناء بورسعيد وجميع مدارس المحافظة التي زادت حركة الاحتجاج فيها، وواصل عمال هيئة قناة السويس في ترسانة بورسعيد البحرية اعتصامهم تضامناً مع مطالب الأهالي.