تفاقم الخلاف في جلسة حوار التوافق الوطني الرابعة، التي عُقدت يوم أمس الأحد، بين وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة والمعارضة، وذلك بعد أن جددت الأخيرة مطالبتها بوجود ممثل للحكم في الحوار، فيما أصر وزير العدل على اعتباره الحكومة طرفا أساسيا للحوار.

وبعد مناقشات مطولة، لم تفلح محاولات تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، حيث دعا وفد المعارضة إلى تأجيل حسم مسألة تمثيل الملك البحريني في الحوار، إلى حين مناقشة البند التاسع ضمن مرئيات الجمعيات والمتعلق بالضمانات الجوهرية، وهو الأمر الذي رفضه وزير العدل.

وعقب اختتام جلسة الحوار، اتهم وزير العدل المعارضة بالتراجع عما تم التوافق بشأنه فيما يتعلق بكون الحكومة طرفا في الحوار، لكنه رفض اعتبار أن الحوار قد وصل إلى طريق مسدود، وقال: نحن في حالة من حالات المراوحة. ولكننا مازلنا متفائلين، وأي حل جدي لن يكون إلا عن طريق الحوار.

في المقابل، اعتبر الناطق باسم المعارضة، سيد جميل كاظم، أن الحوار لن يفضي إلى حل حقيقي، ما لم يكن بمشاركة ممثل عن الحكم، وقال: هناك تصريحات متكررة من المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب، والتي أكدت فيها أن الحكومة ليست طرفا في الحوار، وحين سألنا وزير العدل على طاولة الحوار عن ذلك، كان متناقضاً في ردوده، فأحيانا كان يؤكد أنه ممثل عن جلالة الملك وفي مرات أخرى ممثل عن الحكومة.

ورفض كاظم التصريحات التي ذهب إليها بعض المشاركين في الحوار، من أن الخلاف الذي شهدته الجلسة، هو نهاية الحوار، وانتقد "الثغرات الإجرائية الواضحة في جلسات الحوار، والتي افتقدت إلى وجود محضر أو مضبطة رسمية".

أما في ما يتعلق بالاتهام الذي وُجه إلى المعارضة بإضاعة الوقت في الحوار، فقال كاظم: حين نتحدث عن قواعد سليمة تقوم على أن يكون الحكم هو المسؤول الأول عن طاولة الحوار، وفي طريقة التفاوض ومخرجات الحوار، هل يعتبر ذلك استنزافا للوقت؟ وهل المطلوب هو سلق الأمور سلقاً؟".