تصاعدت حدة التجاذبات السياسية في اليمن بعد أعمال العنف التي حصدت قتلى في جنوب البلاد، إذ هدد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بإحالة المحرضين على العنف إلى محاكم دولية، في حين طالب الحزب الاشتراكي السلطة بالاعتذار عن تلك الأحداث، وذلك في ظل تمسك الحراك الجنوبي بإعلان "العصيان المدني".

                                            الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

وفي مؤشر على أن الأحداث التي يشهدها جنوب اليمن تتجه نحو مزيد من التصعيد، دعا هادي، الاثنين، في خطاب في عدن من سماهم "المسلحين" في المدينة إلى تسليم أسلحتهم إلى أجهزة الأمن لتجنب اعتقالهم.

إلا أنه أكد في المقابل أن مؤتمر الحوار الوطني سينطلق كما هو محدد في 18 مارس المقبل، وأنه "لن توقفه لا أموال داخلية أو خارجية، ولا سفن محملة بالصواريخ وحزامات ناسفة، مجدداً مزاعمه حيال تورّط إيران بتهريب أسلحة إلى بلاده والسعي للسيطرة على مضيق باب المندب.

زيارة هادي غير المسبوقة إلى الجنوب تأتي غداة اندلاع اضطرابات بعد دعوة إلى "العصيان المدني" وجهها الجناح المتشدد في الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال، في وقت استمرت التظاهرات في مناطق الجنوب رغم الانتشار العسكري.

وعن هذه الأحداث الدامية، قال هادي إنه "لا يسمح بالقتل"، داعياً قوات الأمن والسلطة المحلية إلى ضبط الأمن ومنع قطع الطرقات وتهريب السلاح والمخدرات.

في المقابل، طالب الحزب الاشتراكي المشارك في حكومة الوفاق - الذي كان يحكم جنوب اليمن قبل الوحدة عام 1990- طالب الحكومة بالاعتذار وإقالة قيادات إدارية وأمنية وعسكرية، معتبرا ما حدث تكرارا لمشاهد أثناء حكم النظام السابق في مواجهة قضايا الناس بالقمع باسم الوحدة.

وحمل في بيان: "السلطة مسؤولية ما حدث، باعتبارها المسؤول الأول عن سلامة وأمن الناس والراعي لحقهم في التعبير السلمي وحمايته"، كما استنكر في الوقت نفسه "أعمال العنف التي تمارسها الأطراف الأخرى، بما في ذلك الاعتداء على مقرات حزب الإصلاح أو الممتلكات الأخرى".

                                                 مسيرات في اليمن
 
يشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها مدن جنوب اليمن خلال الأيام الماضية بدأت الخميس، بعد أن اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن وناشطين من "الحراك الجنوبي" بينما كان أنصار ومعارضو الوحدة اليمنية يتظاهرون بمناسبة الذكرى الأولى لانتخاب هادي رئيسا توافقيا لليمن.