لا يزال رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع يتعمّد المماطلة والتسويف في الدعوى المقامة من عائلة سمير زينون ضده وضد قواتيين آخرين بجرم اعدامه بدم بارد في إحدى المحاكم التي كان يقيمها جعجع وميليشياته في ثكنة ضبيه خلال فترة الحرب الأهلية.
ويأتي تهرّب جعجع من المواجهة القضائية مع عائلة زينون تارة بتقديم دفع شكلي، وطوراً بعدم تبلّغ أحد من المدعى عليهم الآخرين كما حصل في الجلسة التي كانت مقرّرة يوم الخميس في 12 حزيران/يونيو 2008، عند قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان جوزف القزي، حيث لم يحضر المدعى عليه أسعد أبو جودة وهو أحد أركان وأعضاء المحكمة العسكرية التي كان جعجع يرأسها، مما اضطر القاضي القزي إلى إرجاء جلسة البدء بالتحقيق إلى يوم الاثنين الواقع فيه 14 تموز/يوليو المقبل، وهو اليوم الأخير قبل بدء العطلة القضائية في 15 تموز/يوليو وتستمرّ لغاية الأوّل من شهر تشرين الأوّل/أكتوبر.
وأبدى وكيل جعجع المحامي سليمان لبوس استياءه من نشر وسائل الاعلام لمواعيد جلسات التحقيق في هذه القضية التي يراد لها أن تبقى طي الكتمان والسرّيّة، وهو ما يزعج جعجع نفسه، وذلك بهدف إبقاء الأخير أيّ جعجع، مرتاحاً من الملاحقة القضائية خصوصاً في هذه الأوقات حيث يعلن عن نفسه مرشّحاً للوزارة في حكومة فؤاد السنيورة.