يجتمع الرئيس المصري محمد مرسي مع حلفائه في جلسة الحوار الوطني التي أعلن عن إقامتها نهار اليوم بغياب قوى المعارضة التي أعلنت مقاطعتها، فيما تحسم "جبهة الإنقاذ" اليوم موقفها النهائي من الانتخابات التشريعية المقررة في نيسان/أبريل المقبل، وسط توقعات بأن تنحاز إلى خيار المقاطعة بعدما أعلنت قوى رئيسة فيها عدم خوض الاقتراع، خصوصاً أن مرسي رفض تنفيذ أي من مطالبها، على حدّ قولها.

                                             جلسة حوار وطني في مصر

وبعد ساعات من دعوة مرسي الشعب إلى التصدي لـ "البلطجية" الذين يقطعون الطرق ويحاصرون المنشآت الحكومية، هوجم معتصمون من المعارضة أثناء اعتصامهم أمام ديوان عام محافظة الدقهلية التي تشهد عصياناً مدنياً منذ يومين.
وأصيب العشرات في المواجهات التي دارت بين أنصار مرسي ومعارضيه التي استخدمت فيها أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة، وتدخّلت الشرطة للفصل بين الطرفين، فدارت مواجهات بينها وبين المعارضين تحولت ليلاً إلى موجات كر وفر في محيط المحافظة.

ويلتقي مرسي مساء اليوم ممثلي أحزاب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، و"النور" السلفي و"البناء والتنمية"، الذراع السياسية لـ "الجماعة الإسلامية"، و"الوسط" و"غد الثورة"، وجميعها أحزاب متحالفة معه أعلنت قبولها دعوته للحوار في شأن ضمانات نزاهة الاستحقاق التشريعي، فيما سيتكرر غياب "جبهة الانقاذ" التي اعتبرت دعوة مرسي "فارغة المضمون".

وقال الناطق باسم الجبهة خالد داود في تصريح صحفي إن "الجبهة لن تشارك في حوار من دون أجندة واضحة أو آليات تضمن الالتزام بنتائجه، كما أن الدعوة جاءت بعد تحديد موعد الانتخابات الذي لم يتم التشاور في شأنه مع القوى السياسية"، معتبراً أن الإصرار على المضي في إجراء الانتخابات "أمر يزيد الوضع تعقيداً".

وعلى النهج نفسه سار الأمين العام لـ "الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي" أحمد فوزي الذي اعتبر أن الدعوة إلى الحوار "واهية وفارغة المضمون"، متسائلاً عن الهدف من الحوار رغم إعلان موعد الانتخابات البرلمانية مسبقاً من دون مشاورات.
وحذر فوزي من أن إصرار مرسي على المضي في طريق الاستحقاق "يفسح الباب لمزيد من الفوضى وعدم الاستقرار".

أما حزب "النور" السلفي الذي أعلن أمس أنه سينافس على كل مقاعد البرلمان، فرفض استمرار حكومة هشام قنديل، واعتبر أن المضي في طريق الانتخابات من دون تهدئة الاحتقان في الشارع "مقامرة"، وقال نائب رئيس الحزب أشرف ثابت إن "تجاهل الاحتقان الحاصل في الشارع فيه قدر كبير من الخطورة".

                                         نائب رئيس حزب النور أشرف ثابت

وعن قبول حزب "النور" دعوة الحوار رغم إصرار مرسي على عدم تشكيل حكومة جديدة وإقالة النائب العام، وهما مطلبان جوهريان للحزب، قال ثابت إنه سيذهب إلى الحوار "لفتح الملفات كلها"، مطالباً  بالحصول على ضمانات لنزاهة الاقتراع".

لكن ثابت نبّه إلى "خطورة كبيرة" تغلف إنطلاق الاستحقاق النيابي في ظل تجاهل السلطة للاحتقان الحاصل في الشارع، مشدداً على أن حزبه "لا يقبل أن تقوم الحكومة الحالية بالإشراف على الانتخابات"، متسائلاً:"كيف تجرى انتخابات ووزراء محسوبون على الإخوان هم من يعينون الموظفين الذين يعاونون القضاة في عملية الاقتراع؟... نريد استحقاقاً نزيهاً وحيادياً".