اعتبرت دائرة "الحريات وحقوق الإنسان" في جمعية "الوفاق الوطني" البحرينية أن المحاكمات التي تجري ضد معتقلي الرأي والمعارضين في آرائهم ومواقفهم للنظام هي محاكمات سياسية وإنتقامية وتجري للإستهداف ومعاقبة المواطنين على مواقفهم المناوئة للنظام.

وأشارت الدائرة في بيان أصدرته مساء أمس الإثنين إلى "إعتقال 20 مواطناً بحرانياً من منطقة سترة وتوجيه تهم متناقضة لهم وغير منسجمة في ظل ظروف تتعاكس في أبسط تفاصيلها مع الواقع، إلى جانب تناقض رواية وزارة الداخلية مع الواقع، الأمر الذي يسجل بوضوح عملية انتقامية من قبل الجانب الرسمي ضد المواطنين"، منبهةً أن "من بين المعتقلين 5 أطفال ومواطنين إثنين في الأربعينات، اعتقلوا في 15 شباط/فبراير 2012".

ولفتت الدائرة إلى أن "غالبية المعتقلين جرت عملية اعتقالهم من منزل واحد وجميعهم اعتقلوا في نفس الوقت واليوم، وأمرت النيابة بحبسهم 45 يوماً على ذمة التحقيق، وتواصلت عمليات تجديد الحبس لهم مراراً، بتهم الشروع في قتل وحيازة المولوتوف". ولفتت إلى أنهم "أخذوا الى ساحة قريبة للسوق وبعضهم الى قرب محطة البترول وتعرضوا هناك لتعذيب شديد"، ويكشف بعض خبراء التحقيق أن هذه المرحلة هي الأولى لتهيئتهم لتوجيه التهم الكبيرة وجعلهم يقرون باعترافات لم يقوموا بها، وهناك لقطات مصورة لتعرضهم للتعذيب".

الوفاق تطالب بالإفراج عن 20 مواطناً من سترة

وأكدت دائرة "الحريات وحقوق الإنسان" في جمعية "الوفاق الوطني" البحرينية أن "المعتقلين أخذوا للمستشفى بعد عمليات التعذيب الوحشية التي تعرضوا لها وبقوا هناك لمدة 3 أيام، وفي أول يومين من الاعتقال لم يكن ذويهم يعرفون عنهم أي شيء، وبعد زيارة الأهالي لهم بعد يومين كانت آثار الضرب واضحة على أجسادهم"، موضحةً أن "الاعترافات أخذت منهم وهم مقيدين، وبقوا تحت التهديد والضغط والإجبار طوال التحقيق، كما أن أغلب الافادات لم تحتو على الحادثة المزعومة، وأغلب المعتقلين نفوا التهمة أمام النيابة كما نقل الأهالي".

وأشارت الدائرة إلى أن "أي دليل مادي لم يقدم للمحكمة في الحادثة المزعومة، فالأدلة جميعها كانت عبارة عن اعترافات أخذت من مركز شرطة المحافظة الوسطى وحتى في النيابة العامة لم يقدم المتهمون اي اعتراف"، مطالبةً "بالإفراج الفوري عن المواطنين المعتقلين، كونهم معتقلي رأي وتجري محاكمتهم للإنتقام منهم واستغلال السلطات لمعاقبة المعارضين لها على سياساتها الاستبدادية".

كما رفضت الدائرة "الأحكام الانتقامية التي تصدر ضد المعارضين، كونها تستخدم أداة لقمع ومعاقبة المعارضين كما عبر عن ذلك تقرير لجنة تقصي الحقائق، إلى جانب ما أكدته المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي بأن المحاكمات تمثل اضطهاداً سياسياً، كما أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن هذه الأحكام "صورة زائفة للعدالة"، مؤكدةً أنه "سبق وأن شكلت قضايا وتهم ضد مواطنين أبرياء ولفقت ضدهم الحوادث وتبين للعالم بطلان تلك الإدعاءات وزيفها، مثل قضية قطع لسان المؤذن في المنامة أبان حوادث اذار/مارس 2011، إذ سقطت هذه التهم وتبين زيف الإدعاء فيها".