وشدّد سعد على أن "صيدا التي انتصرت عام 1985 على مشروع الفرز الطائفي الذي كان وراءه  تيار المستقبل والقوات اللبنانية وعملاء "إسرائيل" في الداخل، ستنتصر حكماً على أي محاولة حالية تهدف إلى عزل المدينة عن محيطها وتزوير هويتها أو الفرز المذهبي"، وأضاف "لن يتمكن أحد مهما كان حجمه أن يأخذ صيدا إلى خياراته الخاصة"، محملاً رئيس الحكومة ووزير الداخلية مسؤولية "أي خلل أمني في صيدا".

وحول القانون الأرثوذكسي، أكد سعد أن "هذا القانون يمثل مصالح الطوائف والمذاهب، ولا صلة له بمصالح الشعب اللبناني الذي يعاني من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية"، سائلا "لماذا الإصرار على قوانين انتخابية لا تقوم إلا على التعبئة الطائفية؟ ولماذا أقرت اللجان النيابية المشتركة القانون الأرثوذكسي الذي سيؤدي حكماً إلى تسريع مسار التدمير والتفتيت للدولة اللبنانية والكيان اللبناني؟"، وتابع "لا يخفى أن المنطق الذي يقف وراء إعطاء كل طائفة الحق في اختيار نوابها سوف يؤدي تعميمه إلى إعطاء كل طائفة الحق في اختيار وزرائها! وبعد ذلك موظفيها! وربما ضباطها! بل وميزانيتها المالية الخاصة!".

كما نبّه سعد إلى أن "هذا المسار سوف يؤدي إلى تقسيم واقعي محمي تشريعيا"، داعيا الى إقرار قانون ديمقراطي عصري يقوم على ثلاث ركائز، إلغاء القيد الطائفي بهدف ضمان تمثيل مصالح الشعب اللبناني من كل الانتماءات الاجتماعية، والركيزة الثانية هي النسبية بهدف ضمان صحة التمثيل أما الثالثة فهي الدائرة الوطنية الواحدة بهدف تعزيز الوحدة الوطنية والاندماج الوطني".

وفي الختام طالب سعد بـ"إنشاء مجلس للشيوخ على أساس طائفي بهدف مراعاة هواجس الطوائف".