حذّر وزير الصحة علي حسن خليل من خطورة الكلام عن "التسليم بعدم إجراء الانتخابات النيابية وهذا إذا حصل يكون دليلا إضافيا على إفلاس البلد سياسيا"، وصرّح أن "لا مصلحة لأحد بإشهار هذا المستوى من الكلام الذي يعرقل هذا الاستحقاق الوطني الكبير، إلا إذا كان يراهن على متغيرات كبيرة في المنطقة من أجل رسم سياسات داخلية، مع العلم أن مسؤولياتنا في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ووفقا لقانون جديد، نتحملها كلنا كلبنانيين إذا حيد البعض مراهناته على متغيرات في الخارج والتزمنا بميثاقنا الوطني. هناك من يبحث عن قانون خاص يضمن به ربحه الشخصي، وهناك من يبحث عن قانون يخسر به آخرون. إننا مستمرون بالبحث عن قانون روحه التوافق وفق المكونات الاساسية لبقاء لبنان ومستمرون بالضغط لكي لا نقع بتجربة التمديد"، وسأل: "ماذا ينفع التمديد لشهر أو شهرين أو أكثر إلا المراهنة على تحول ما في المنطقة. وأنا لست الآن مع البحث في آليات دستورية للنظر في موضوع التمديد".

وخلال استقباله وفدا من مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية ومستشاريها، برئاسة النقيب الياس عون، تطرق خليل الى مسألة تزايد الانتكاسات الأمنية في المناطق، فاعتبر أن "هيبة الدولة على المحك في ما يجري في البلد اليوم. وهناك اتجاه لدى البعض لتفكيك صورة الدولة وهيبتها، وضرب الاستقرار العام. اللبنانيون اليوم منقسمون على وضع قانون انتخاب لكن المطلوب هو التوحد للمحافظة على ركائز الدولة، لذلك على الحكومة وضع خطة شاملة على كل الأراضي اللبنانية من دون مراعاة أحد على الاطلاق. كفانا اجتماعات ودراسة أوضاع، فقد بات المطلوب وضع الخطط الأمنية لضبط الاوضاع وهذا ما سنبادر إلى طرحه في جلسة مجلس الوزراء غدا طبعا بالتشاور مع القوى السياسية. انحدار الوضع الأمني مستمر منذ أشهر وبات المطلوب إجراءات جذرية من أجل استقرار يتعطش اليه اللبنانيون، مع العلم أن التوترات لو كانت محدودة وصغيرة ولو أن لا قرار حرب في لبنان ولكني أخشى أن تؤدي هذه التوترات المحدودة إلى انهيار أمني يودي بالبلد".

ودعا خليل الى "عمل استثنائي لضبط الأوضاع لأن من غير المعقول أن عشرين عصابة خطف في لبنان تصول وتجول وتبتز الناس ونعجز عن القاء القبض عليها أو على بعضها. لنتحمل مسؤولياتنا تجاه ذلك أو لنعلن عجزنا عن ضبطها. هذه القضية ليست قضية معارضة وموالاة إنها قضية وطن ودولة".

وعن التحركات النقابية لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، قال خليل "علينا التكيف بين مصلحة الدولة وقدرتها على تأمين متطلبات شريحة كبيرة من اللبنانيين ضمن الاستقرار المالي والمطالب المحقة. نحن حريصون على تأمين التوازن المالي وتأمين مطالب اللبنانيين ولكن دون المس بالاستقرار النقدي. مع العلم أن سلسلة الرتب والرواتب هي حق مكتسب".

وختم إن "هيبة الدولة هي مسؤولية الجميع. هز سيف العز واضرب به عندما تضطر ليبقى العز للدولة، وليبقى للدولة عز".