رأى رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون "أننا نمرّ في حالة أمنية خطيرة جدا فيها تحريض على القتل والاستفزاز والشتائم والخطف وجرائم قتل"، محذّرا من أن "هذا المسار التحريضي سيؤدي الى حرب داخلية"، وسأل "من أعطى حقّ إقفال الطرقات ومهاجمة مستشفى لتحرير موقوف والتجوّل بالسلاح؟ ومن يبرّر الانفلات الحاصل؟"، وأضاف "نريد أن نعرف من الخلل في القرار أو في التنفيذ؟ على الحكومة الإجابة عن هذا السؤال".
 
وقال العماد عون بعد الاجتماع الاسبوعي للتكتل إن "قانون اللقاء الأرثوذكسي أحيل على اللجان المشتركة، وهناك إمكانية لإحالته على الهيئة العامة، فليتكرم علينا رئيس اللجنة الفرعية المكلفة البحث في قانون الانتخاب النائب روبير غانم ويقول لنا كيف أن القانون الارثوذكسي غير دستوري. إذا، من يقول إن هذا القانون غير دستوري عليه أن ينتظر ليرى اذا كان غير دستوري، ويجب أن يأتي الى مجلس النواب ويرفع القانون الى المجلس الدستوري كي نعلم إذا كان القانون دستوريا أم لا"، وأضاف "لن نقبل بأي قانون غير قانون اللقاء الأرثوذكسي، إلا إذا كان هناك قانون أفضل منه، فإن أي قانون انتخابي تكون نتائجه معروفة سلفا لن يمر، والفاجر لن يأكل مال التاجر بموضوع القانون الإنتخابي".

وجدّد العماد عون التأكيد أن "التمثيل الحقيقي لكل طائفة يتحقق من خلال القانون الأرثوذكسي وأن هذا القانون ميثاقي ودستوري"، مشيرا الى أن "جميع من انتقدوا المشروع الارثوذكسي لم يذكروا سبب عدم دستوريته أو الى أي مادة قانونية استندوا في كلامهم".

وفي موضوع سلسلة الرتب والرواتب، لفت العماد عون الى أنه يؤيد إعادة النظر في الرواتب، متحدّثا عن أن "الاهالي يلومون الاسلوب المستخدم من قبل المعلّمين في التعبير عن آرائهم".

كما نبّه العماد عون من أن "هناك من يريد أن نصل الى 1559 والى حالة تصادم في البلد".

من جهة ثانية، شدّد العماد عون على أن "علاقة لبنان بالبحرين وبالخليج العربي جيدة وطيّبة "، وتابع "نحن لا نرغب بالتدخل في أي شأن عربي"، داعيا البحرينيين الى "الحوار وكذلك في سورية وتونس".