بري: اقتراحي الانتخابي لم يعد مقبولاً ونحن أمام القانون الأرثوذكسي مرة أخرى أو تطبيق المادة 22 من الدستور

تناول الرئيس نبيه بري في لقاء الاربعاء الأسبوعي في عين التينة مع النواب قانون الانتخابات عارضاً معهم هذا الموضوع خصوصا ما يتعلّق بالاقتراح الذي تقدم به الى اللجنة الفرعية بصفته رئيساً للمجلس النيابي.

بري قال في اللقاء "معلوم ان اللجان المشتركة كان قررت مهلة اضافية للتوافق على القانون الانتخابي وهي 15 يوما واذا لم يحصل توافق تعود فورا لمناقشة القانون الارثوذكسي"، موضحا أنه سعياً منه للتوصل الى توافق تقدم باقتراح مبني على الأسس التالية:

• كلّما صغرت الدوائر كان ذلك لمصلحة 14 آذار، وكلما كبرت كان لمصلحة 8 آذار
• كلّما زاد عدد النواب على أساس النظام الاكثري كان ذلك لمصلحة 14 آذار
• كلما زاد عدد النواب على أساس النظام النسبي كان ذلك لمصلحة 8 آذار

من هنا، شرح بري، "جرى تقديم الاقتراح على اساس الاقضية الحالية لنصف عدد المجلس وفقا للنظام الاكثري والنصف الاخر على اساس المحافظات وفقا للنظام النسبي،  لكنّ الدراسات الاحصائية أظهرت أن هذا الاقتراح لا يعطي الأغلبية لأي من الفريقين (8 و14 آذار) ويترك مجالاً لعدد من النواب الوسطيين وبالرغم من عدم الوصول الى توافق حول هذا الاقتراح إلا أنه حقق تقدماً لأن الكتل جميعها أصبحت راضية بمبدأ النسبية ولكن مع اختلاف العدد الامر الذي لم يؤدي الى النتيجة التوافقية وبالتالي أُقرّ قانون اللقاء في اللجان النيابية".

وأضاف بري أنه لاحظ هجوماً على اقتراحه من الفريقين ما يعني أنه أصبح غير مقبولا لا بل موضع خلاف، وتابع "لذلك أنا أوفر على الجميع بالقول لا قبلتم به ولا أتيتم بغيره موضع وفاق ومرة أخرى القانون الأرثوذكسي أمامنا أو تطبيق المادة 22 من الدستور"، وشدّد على أنه "آن الاوان لإنشاء مجلس وطني لا طائفي ودائما مع المناصفة العامة"، مذكّرا بأنه منذ العام 1948 تقدمت قوانين طائفية مخالفة للدستور واذا كان لا بدّ أن نخطو الى الامام فلنخطو باتجاه الطريق القويم".

من جهة ثانية، ناقش بري مع النواب الوضع الامني وقرارات مجلس الدفاع الاعلى الذي انعقد صباح اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا ونقل النواب عنه أن "العبرة في التنفيذ".