قرّر حزب الإصلاح والتنمية، الحليف الانتخابي السابق للاخوان في مصر، تعليق مشاركته فى الإنتخابات القادمة مشترطاً إلتزام الرئاسة بالضمانات التى قدمها الحزب خلال جلسة الحوار الوطني عبر رئيسه محمد أنور عصمت السادات.

وأكد الحزب في بيان له أن "أحدا لن يطمئن اذا أشرفت حكومة قنديل التى تضم بين أعضائها أكثر من  10 وزراء من جماعة الإخوان وعدد كبير من المحافظين على إنتخابات المنافس فيها هم الإخوان"، مطالباً الرئيس محمد مرسي بـ"توفير تلك الضمانات حتى يتسنى للأحزاب المشاركة والإطمئنان لعملية إنتخابية ديمقراطية سليمة".                     

وطالب الحزب بتشكيل لجنة بأمر من رئيس الجمهورية يمثلها مندوبًا من كل حزب مشاركًا في الانتخابات للإشراف علي جميع الإجراءات المتعلقة بعمل الوزارات المعنية، وبأن تعمل اللجنة بعيداً عن "العليا للانتخابات" وترفع تقاريرها للرئاسة مباشرة".

كما طالب بـ"وضع معايير واضحة لطريقة إختيار الموظفين والإداريين المعاونين، والتأكيد على أن يكونوا مختلطين من مختلف التوجهات والفئات وطبقاً للأقدمية الإدارية".

ودعا أيضا الى "تكوين فريق عمل قضائي تُسند إليه مهمة التنسيق بين المحاكم واللجنة العليا للإنتخابات، من ضمنها وجود قاضٍ على كل صندوق لضمان الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وأن تتولى القوات المسلحة مع الشرطة مسؤولية تأمين اللجان من الداخل والخارج، وإتاحة الفرصة للمراقبة من قبل المجتمع المدني المحلي والدولي".