أكد رئيس دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق البحرينية المعارضة هادي الموسوي على أن "النظام يتعاطى بإزدواجية ويتعمد إفلات المجرمين من العقاب ضمن سياسة واضحة، ويتعمد إهمال قضايا قتل أكثر من 110 مواطناً، بينما يسارع لإدانة مواطنين بعد تعذيبهم والتنكيل بهم على خلفية اتهامات باطلة على خلفية حوادث أمنية".

القيادي في جمعية الوفاق البحرينية المعارضة هادي الموسوي

وخلال مؤتمر صحفي عقده بمقر جمعية الوفاق، الأربعاء، أشار الموسوي إلى "وجود تستر وتغطية على بعض القضايا والجرائم مثل قتل الشهيد أحمد فرحان والشهيد الغير بحريني محمد اخلاص، اللذان قتلا في 15 مارس 2011 بالرصاص والمتهم في ذلك هو الجيش، بينما لم تحرك أي قضية جنائية بشأنهما"، وأشار إلى أن "إسراع السلطة في ادانة المواطنين بزعمهم قتل منتسبي أجهزة الأمن، بينما تمر الأعوام على قضايا قتل المواطنين ثم تصدر الأحكام بالبراءة أو الأحكام المخففة، مما يشكل بوضوح إفلات للمجرمين والقتلة من العقاب وغياب للعدالة".

وتحدث الموسوي عن "وجود حقيقة يعاني منها المواطنون البحرينيون، إثر الجرائم والانتهاكات التي تم ارتكابها منذ فبراير 2011، والتي اضطرت السلطة بالاتيان بلجنة تقصي الحقائق ولكن دون قدرتها على التعاطي مع نتائجها، وهي افلات القتلة من العقاب وقضاء لا ينصف للشهداء"، واعتبر أنه "إذا جاءت محكمة عربية لحقوق الإنسان للبحرين فإنها ستحكم ضد حقوق الإنسان لا لصالح هذه الحقوق، لأن بيئة البحرين غير مناسبة لها ولتبحث عن بيئة أكثر ملائمة".