في وقت وافقت فيه حركة "النهضة" الإسلامية في تونس على التخلي عن كل وزارات السيادة، بما فيها الداخلية في الحكومة المقبلة التي سيقودها القيادي فيها علي العريض، في تنازل مهم أمام التيار العلماني والقومي، واصلت قوات الأمن محاصرة منطقة على الحدود مع الجزائر تردد أنها تؤوي "سلفياً" متهماً بقتل المعارض اليساري البارز شكري بلعيد هذا الشهر.

وجاء ذلك في وقت نفّذ فيه "حزب الوطنيين الديموقراطيين الموحّد" وقفة احتجاجيّة أمس أمام مقر وزارة الداخليّة بالعاصمة التونسية للمطالبة بكشف "المتورطين الحقيقيين" في اغتيال بلعيد الذي كان ينتمي إلى هذا الحزب، وشكك أنصاره في التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الداخليّة (رئيس الحكومة المكلّف) علي العريّض، أمس الأول حول ملابسات الجريمة واصفين إياها بـ "المسرحيّة".

وقال القيادي في "الجبهة الشعبية" (تحالف اليسار والقوميين) الجيلاني الهمامي في تصريح صحفي إنّ مطالب المتظاهرين تتمثّل أساساً "في معرفة الحقيقة من دون التأثير في الملفّ أو التلاعب به والتستّر عن المتورطين الحقيقيين"، وأضاف أنّه "لا يمكن تصديق الرواية التي قالها وزير الداخلية حول تأثّر 4 شبّان سلفيين بشيخ سلفي متشدد أباح إهدار دمّ بلعيد"، مؤكداً أنّ العمليّة تبدو "مدبّرة ومعقدة وفيها العديد من الأطراف المشاركة ما يستدعي كشف المتورطين".

                                      القيادي في "الجبهة الشعبية" في تونس الجيلاني الهمامي

في غضون ذلك، تواصل قوات الأمن ملاحقة المتهم الرئيسي باغتيال بلعيد بعدما كانت قد قبضت في وقت سابق على أعضاء خليته "المتشددة"، وبحسب المعطيات الأمنية فإن المتهم الفار يتحصن في محافظة "جندوبة" المحاذية للجزائر بشمال غربي البلاد، وأوقفت الوحدات الأمنية المختصة والد المتهم وشقيقه، ويقول مصدر مطلع إن قوات الأمن تمكنت من تحديد المكان التقريبي لتحصّن المتهم الفار عبر الأقمار الصناعية، لكن عملية البحث عنه ما زالت متواصلة.

وفي سياق آخر، يواصل رئيس الحكومة المكلّف علي العريض مشاوراته من أجل تشكيل حكومة جديدة، وهو أجرى سلسلة من اللقاءات مع قيادات الأحزاب والمنظمات المدنية منها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين. وأكدت رئيسة النقابة نجيبة الحمروني أن العريض عبّر عن استعداده لتطوير الفضاء التشريعي الخاص بالقطاع الإعلامي وبإجراء إصلاحات في مجال الإعلام العمومي.

                                      رئيس الحكومة التونسية المكلّف علي العريض

وفي سياق متصل، أكد راشد الغنوشي رئيس حركة "النهضة" التزام حركته بتحييد وزارات السيادة، وعلى رأسها وزارة الداخلية في الحكومة المقبلة، وقال إن حزبه وافق على تحييد جميع وزارات السيادة الأربع بما فيها الداخلية التي ستتولى مقاليدها شخصية من خارج الأحزاب"، وكرر هذا الموقف نائب رئيس حركة "النهضة" عبد الحميد الجلاصي الذي قال إن العريض يتفاوض مع كل الشركاء لـ "تغليب المصلحة الوطنية".

وتحدث الجلاصي في تصريح صحفي عن إمكان تحييد وزارة المال أيضاً، وقال إن من المرجح أن تُسند إلى شخصية مستقلة، وأشار مصدران قريبان من المفاوضات لوكالة "رويترز" إن وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي وهو مستقل ومحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري سيحتفظان بمنصبيهما في الحكومة المقبلة.

غير أن محمد الحامدي رئيس حزب "التحالف الديموقراطي" استبعد إمكان تقديم علي العريض لتشكيلة حكومته الجديدة إلى رئيس الجمهورية في هذا الأسبوع، وفسّر ذلك بتواصل التفاوض حول العديد من النقاط العالقة، بالإضافة إلى أن العديد من الأحزاب لم تقدم إلى حد الآن ردودها النهائية بخصوص المشاركة في الحكومة المقبلة، على حدّ قوله.