قضت محكمة بحرينية بسجن سبعة أشخاص في البحرين لمدة عشر سنوات لكل منهم بزعم الشروع في قتل رجال أمن وبرأت 13 متهما آخرين في القضية نفسها.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن "المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت يوم 27 شباط حكما بمعاقبة سبعة أشخاص بالسجن عشر سنوات لشروعهم في قتل رجال أمن في منطقة سترة وتسببوا في حرق مركبة تابعة لوزارة الداخلية" على حد قولها.

قوى الأمن في البحرين تقمع متظاهرين

وأضافت الوكالة ان "النيابة العامة كانت وجهت للمُتهمين تهم الشروع في قتل رجال أمن مع سابق الإصرار والترصد والاعتداء على سلامة موظف بسبب تأديته لوظيفته والإتلاف العمد وحيازة عبوات قابلة للاشتعال بقصد تعريض حياة الأشخاص والأموال الخاصة والعامة للخطر" حسب ادعاءاتها.

وكان القضاء البحريني قد برّأ شرطيين من تهمة قتل متظاهر في شباط/ فبراير من عام 2011، وقالت المحكمة إن "الشرطيين، بصفتهما موظفين بوزارة الداخلية، أطلقا على المجني عليه عيارا ناريا من سلاح الشوزن (خرطوش) من دون أن يقصدا قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي والتي أفضت إلى موته" على حد تعبيرها.

من جانبها، أعلنت جمعية "الوفاق" المعارضة في البحرين أن "المتهمين ومن بينهم خمسة أطفال، تعرضوا لتعذيب شديد" أثناء استجوابهم، وأن "الاعترافات أخذت منهم وهم مقيدون، وبقوا تحت التهديد والضغط والإجبار طوال التحقيق".

وانتقدت حكم البراءة للشرطيين، ورأت أنه "يؤكد مضي النظام في سياسة الإفلات من العقاب للمجرمين والقتلة، وتساهل السلطة القضائية مع المجرمين وقتلة المواطنين".

ووصفت جمعية "الوفاق" الأحكام ضد المعارضين والمتظاهرين بأنها "أحكام سياسية انتقامية"، وتأتي في سياق ما أطلقت عليه منظمة العفو الدولية "الوجه الزائف للعدالة" من خلال محاكم البحرين.