دعا وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، مجلس النواب الى الاجتماع كونه يمثل الاطراف السياسية كافة لكي توقع هذه الاطراف على ورقة تطلب من الاجهزة الامنية المعالجة الحازمة لاي خلل امني، مشيرا الى ان الحكومة لا تمثل جميع الاطراف.

شربل، في مؤتمر صحفي عقده في وزارة الداخلية، قال "ادعو مجلس النواب الى الاجتماع لأن الوضع الامني في البلاد صعب ومن أجل وضع وثيقة دفاع لتجنيب لبنان الانقسام". واضاف: "نطلب الوفاق السياسي وليس الغطاء السياسي، مؤكدا أن الغطاء السياسي غير كاف، مشددا على أنه يجب أن نتفق في مجلس النواب على أنه ممنوع الاخلال بالامن وممنوع وجود المسلحين، ورأى أن الوضع الامني والانقسام السياسي في البلد هما من يجبران الاجهزة الامنية على أن تتحمل العبء وتقوم بالحوار.

وأكد أننا "نعيش وضعا أمنيا صعبا جدا في الاراضي اللبنانية كافة والمسألة غير محصورة بمنطقة بل ستأخذ طابعا طائفيا وسياسيا ومناطقيا"، وقال: "قوتي أنني لا أنتمي الى أي حزب وأنا أعلم كيفية التعاطي مع المواطنين خصوصا في المواضيع الأمنية وللسياسيين أقول "لا تخبزوا بالسياسة لأن أي جهاز أمني لن يأكل من هذا الخبز".

وشدد شربل، على أن القوى الامنية ستتعامل مع أحمد الأسير أو أي شخص آخر في صيدا سيحمل سلاحا بالشكل المناسب، كاشفاً أن الاسير تبلغ أن الاخلال بالأمن ممنوع ومشيرا الى أن اجتماعنا تركز على عمليات الخطف وفي ما يخص صيدا ستشاهدون النتيجة اليوم، وتابع "مستعد للتنازل عن منصبي لمن يرغب في أن يحل مكاني وعليه هو أن يتحمل المسؤوليات.

من جهة ثانية، أكد شربل "أن المسؤولين عن عمليات الخطف معروفون ولا يحظون بأي تغطية، وقال "الى الآن تمّ توقيف 54 شخصا من المتورطين في أعمال الخطف ويبقى 87 فارا".
 
وحول مشكلة النازحين السوريين، أكد شربل أن "على الدول المانحة والدول العربية وجامعة الدول العربية أن يفكروا بالمساحة الجغرافية للبنان التي يصعب عليها استيعاب عدد اكبر من النازحين السوريين.