وفي هذا الإطار، نقلت الصحيفة عن الشيخ خليفة قوله إن مجموعة من سبعة أشخاص دخلت إلى مسجد محمد الأمين في وسط بيروت بهدف إنزاله من على المنبر، وأن المصلين منعوهم من الوصول إليه، مضيفاً إن هؤلاء الأشخاص هدّدوا بأنهم يحملون السلاح في سياراتهم، وأبلغوه بأنه ممنوع التعرّض لسعد الحريري.

وحمّل خليفة القريب من مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني بطريقة غير مباشرة "تيار المستقبل" مسؤولية هذا الاعتداء، مشيراً إلى أنهم من الطريق الجديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاعتداء لم يكن الأول من نوعه الذي يستهدف أئمة الجمعة التابعين لدار الفتوى الإسلامية، بحسب ما ذكرت صحيفة "الأخبار"، فقد سبق أن تهجّمت المجموعة نفسها على الشيخ يوسف ادريس في جامع عبد الناصر في كورنيش المزرعة، كما تعرّض الشيخ هشام خليفة نفسه للموقف ذاته في مسجد الإمام علي في الطريق الجديدة. كذلك حدث تهجم مشابه على الشيخ أحمد درويش الكردي في مسجد السلام في تلة الخياط، وعلى الشيخ خالد عثمان في مسجد عائشة بكار.

انتخابات 2013: التوتر الأمني يسابق الانقسام السياسي على التأجيل

وفي الشأن الانتخابي، عنونت صحيفة "الأخبار" بسؤال مفاده "أيهما يسبق الآخر الميت أم النعش؟"، في إشارة إلى أنه لم يعد إجراء انتخابات 2013 في حاجة إلى التكهّن والتوقّع، فالتوتر الأمني يسابق الإخفاق السياسي في التوصّل إلى قانون جديد للانتخاب، حيث إن الأفرقاء السياسيين فقدوا المبادرة واقتربوا من استحقاق قد لا يبصر النور، بحسب الصحيفة.

وأوردت الصحيفة أن المشكلة لم تعد تأجيل الانتخابات، بل توقيته والعثور على أول مَن يجهر به، ورأت أنه في الأيام الأخيرة بات التعامل مع التأجيل الإداري على أنه نتيجة حتمية وقد يكون وشيكاً للتوتر الأمني الداخلي، آخذاً في الحسبان أيضاً بضعة معطيات سياسية، منها:

1 ـــ إن التوافق السياسي على قانون جديد للانتخاب يتيح مناخاً أمنياً لإجراء الانتخابات وحصر التناحر فيها على التنافس بين اللوائح والقوى والتحالفات. على أن تفاقم النزاع على القانون وتبادل الاتهامات وربطها بملفات أخرى بعيدة من الانتخابات، جرّد الاستقرار من مظلة ضرورية في واقع يتجاذبه الانقسام في كل ملف تقريباً.

2 ـــ رغم الدور المباشر للتوتر الأمني في تبرير تأجيل انتخابات 2013 بضعة أشهر، إلا أنه لا يمثل المصدر الوحيد للقلق على إجرائها، بل تكمن المشكلة الفعلية أيضاً في الخلاف السياسي على قانون الانتخاب، ومن خلاله على مسار الانتخابات وسبل الوصول إلى الأكثرية النيابية ووضع اليد على السلطة المنبثقة منها برمتها، على نحو كاف لنقل النزاع على القانون إلى صدام في الشارع.

3 ـــ مع أن الأفرقاء جميعاً يتصرّفون كأنه لا تأجيل حاصلاً، وهم مقتنعون في الوقت نفسه بأنه أضحى أمراً واقعاً، يبرّرون في الوقت نفسه الحاجة إليه كمحطة موقتة ليس إلا، لمهلة قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أشهر كافية لخلق واقع ضاغط يحمل الجميع على الاتفاق على قانون جديد للانتخاب، تفادياً للتآلف مع تأجيل يتحوّل تدريجاً تمديداً لمجلس النواب. بذلك لا تعدو طريقة إخراجه سوى مسألة شكلية رسمية تتبع الآليات القانونية في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.

4 ـــ بات التعاطي مع قانون الانتخاب لا يكتفي بآليته الدستورية والديموقراطية، وهي التصويت عليه وفق نصاب قانوني ينصّ عليه الدستور، بل أيضاً دمج النصاب القانوني بآخر مذهبي وبثالث سياسي.

غير أن صحيفة "النهار" عارضتها الرأي وذكرت أن تطوراً جديداً وبارزاً في هذا الملف قيد الحصول، مؤكدة وجود محاولة لتحريك مسار نيابي مواز للمسار الحكومي سيمضي قدما في الاسبوع المقبل سعيا الى عقد جلسة عامة لمجلس النواب تحت عنوان طرح ما اتفق عليه في اللجان النيابية المشتركة، ألا وهو مشروع "اللقاء الارثوذكسي" الذي نال اكثرية اعضاء اللجان على ان تطرح معه مشاريع اخرى على بساط البحث.

وأشارت الصحيفة إلى وجود معلومات تفيد بأن ثمة كلاماً عن انعقاد الجلسة النيابية، أو السعي الى توفير ظروف انعقادها، قبل توجيه الدعوة الى الهيئات الناخبة على اساس القانون الحالي النافذ اي قانون 1960.

وفي ظل تعهد رئيس مجلس النواب نبيه بري بعدم الدعوة الى عقد جلسة عامة تفتقر الى الميثاقية، تقول معلومات الصحيفة انه يجري السعي لتوفير غطاء ميثاقي للجلسة عبر مشاركة الرئيس ميقاتي وفريقه الوزاري الطرابلسي فيها، الامر الذي يثير قلق رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، الذي كلف الوزير وائل ابو فاعور زيارة قصر بعبدا لنقل هذا القلق الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان.

اما في شأن مشاركة نواب "المستقبل"، فصرح النائب أحمد فتفت عضو "كتلة المستقبل" المكلف ملف قانون الانتخاب لـ"النهار" بان مقاطعة الكتلة لهذه الجلسة "حاسمة ونهائية"، زاعماً ان "اي مشاركة محتملة لميقاتي ووزراء طرابلس في الجلسة تنطوي على تناقض كبير وخطير سيؤدي الى ازمة سياسية تطاول تمثيلهم وتطعن فيه".

في غضون ذلك، كشفت صحيفة "النهار" عن ان" الهيئة الاستشارية الاولى التي يرأسها وزير العدل شكيب قرطباوي عقدت اجتماعاً في مكتبه"، لافتة الى ان" الوزير وزع على اعضائها الملفات المطروحة على الهيئة وهي قانون الانتخاب لعام 2009 وطلب مجلس الوزراء ورأي هيئة التشريع والاستشارات والكتاب الذي رفعه وزير العدل الى الحكومة في شأن تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات".

وأشارت الصحيفة الى ان "الهيئة ستجتمع في مطلع الاسبوع المقبل للنظر في هذا الموضوع"، حيث أمل الوزير قرطباوي الذي لن يحضر الاجتماع لارتباطه بزيارة خارج لبنان في عقد جلسة نهائية للهيئة بعد عودته لاصدار رأيها في موضوع تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات".


"بارقة حوار" على صعيد حلحلة أزمة سلسلة الرتب والرواتب

وفي شأن آخر، أكدت صحيفة "النهار"، بروز "بارقة حوار" على صعيد أزمة سلسلة الرتب والرواتب ودوامة الاضرابات والاعتصامات المتواصلة منذ اسبوعين، تمثلت في لقاء سيعقده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي صباح اليوم في السرايا مع هيئة التنسيق النقابية للمرة الاولى منذ موجة التصعيد النقابية الاخيرة.

وحول هذا الموضوع، نفى وزير الاقتصاد نقولا نحاس للصحيفة المعلومات التي تحدثت عن أن النقاشات في اللجنة الوزراية حول تمويل سلسلة الرتب والرواتب عادت الى نقطة الصفر، خصوصاً مع رفض أطراف وزارية اقتراح وزير المال محمد الصفدي بتقسيط السلسلة.

وأضاف نحاس "اننا لا نتأثر بضغط الاضراب بل نركز على الامكانيات، فالارقام التي تبلغها الزيادات مع غلاء المعيشة تصل الى ارقام كبيرة جدا ولا يمكن المخاطرة بالاستقرار المالي، من هنا نحن منكبون على دراسة كل الارقام والاحتمالات، كما اننا مستعجلون ولكن لا يمكن أن نتسرع".

زيارة الراعي إلى موسكو امتداد لزيارته التاريخية إلى دمشق

إلى ذلك، عاد الكاردينال بشارة الراعي إلى لبنان بعد أربعة أيام أمضاها في ضيافة بلاد القياصرة، بحسب صحيفة "السفير"، أربعة أيام تخللتها طقوس العناق الكنسي الماروني الأرثوذكسي الممزوج بتوافق سياسي ممتد على بساط الشرق بمسيحييه ومسلميه وأزماته، من سوريا الى العراق ولبنان والأردن وطبعا فلسطين المحتلة.

ورأت الصحيفة أن هذا التوافق لا يأتي من عدم، فزيارة الراعي الى روسيا شكلت امتدادا لزيارته "التاريخية" الى دمشق من ضمن سعيه الى "الانفتاح وشدّ أواصر الكنيسة جمعاء في كل العالم حماية لمسيحيي الشرق عبر نقل هواجسهم الى كل المرجعيات المعنية من قريب أو بعيد بمصير الشرق الأوسط".

واعتبرت الصحيفة أن المواقف التي وجّهها من منبر قناة "روسيا اليوم"، الى العرب والغرب بأن "كفّوا عن دعم المسلحين بالمال والسلاح" لكي يمكن التحدث عن "ربيع عربي" حقيقي، تأتي في هذا المجال.

فيما استوقف صحيفة "النهار" موقف للبطريرك الماروني الذي لمح للمرة الاولى الى امكان تأجيل الانتخابات فترة اشهر قليلة، ونقلت عنه قوله "انا ما زلت أثق بأن اللبنانيين سيتوصلون الى حل ويقر قانون (جديد) واذا اضطروا الى تمديد فترة من أجل ان يدخل الناس في مفهوم القانون الجديد وتحضيره لا بأس، ليكن هذا فترة شهرين، ثلاثة، اربعة". لكنه شدد على ان "الجميع ضد التمديد ولا يجوز ان نعود الى قانون الستين".