فيما أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه "سيتم إستكمال درس سلسلة الرتب والرواتب في أول جلسة يعقدها مجلس الوزراء بعد تاريخ 21 آذار الجاري"، وتمنى على "هيئة التنسيق النقابية العودة عن الاضراب وإرجاء تحركاتها"، أعلنت الاخيرة "استمرارها في الاضراب المفتوح"، داعية الى "المشاركة الكثيفة في اعتصامات يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين تحضيراً للاضراب العام الشامل". ووصفت الهيئة في بيان صدر عنها اثر اجتماع "استثنائي" عقدته اليوم، لقائها برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بـ"الصادم والسلبي". وذكر بيان الهيئة أن "رئيس الحكومة ربط إحالة السلسلة الى المجلس النيابي باستكمال دراسة انعكاس السلسلة على كل القطاعات الاخرى، مما يؤكد مجدداً الاستمرار في المماطلة وكسب الوقت". وأكدت الهيئة في بيانها "استمرار الاضراب المفتوح والاعتصامات في الوزارات والادارات العامة والسرايا الحكومية في المناطق والمدارس والثانويات ومعاهد التعليم المهني والتقني". كما دعت" الأساتذة والمعلمين والموظفين الإداريين والمتقاعدين والمتعاقدين والاجراء إلى المشاركة في الخطوات التصعيدية نهار الإثنين والثلاثاء". وقررت هيئة التنسيق النقابية "الدعوة لعقد جمعيات عمومية للاساتذة والمعلمين في المدارس والثانويات يومي الاثنين والثلاثاء مع طلاب الشهادات الرسمية وأهاليهم، وذلك تحضيراً لمشاركتهم في تحركات هيئة التنسيق".

وكان الرئيس ميقاتي أوضح عقب استقباله وفد من "هيئة التنسيق" "أنه عندما أقرينا السلسلة كانت نسبة النمو في لبنان خمسة في المئة، بينما هي اليوم 1،5 في المئة، ومع إقرار السلسلة من دون اعادة درس فقد "يطير" النمو بشكل كامل"، مشيراً الى أنه "هناك مستجدات في الأوضاع الاقتصادية ولا نريد أن نغمض أعيننا ونقول بأننا لا نراها"، وتابع "صحيح أننا بدأنا معهم في شهر حزيران بإتفاقات وبتفاهمات معينة لكن الظروف تغيرت". 

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

وأضاف الرئيس ميقاتي "خلال النقاش أخذت على عاتقي، وإلتزمت أمامهم، إستكمال جلسات مجلس الوزراء لمناقشة سلسلة الرتب والرواتب في أول جلسة تعقد بحضور فخامة رئيس الجمهورية بعد الحادي والعشرين من شهر آذار الحالي، وقد تمنيت عليهم، في ضوء هذا التزام أن يعودوا عن الإضراب ويرجئوا تحركاتهم ، كي نرى ما ستكون عليه نتيجة الجلسة التي ستعقد بعد هذا التاريخ".

وفي سياق متصل، لفت رئيس الحكومة الى أن "الحديث عن فترة سنة ونصف السنة مضخم قليلاً، كما بعض الأرقام التي تصدر وهي مضخمة، فالفترة أقل من ذلك. لا تزال هناك بعض المواضيع المعينة التي هي قيد البحث ومن أهمها: ما هي إنعكاسات هذه السلسلة على القطاعات الاخرى، بدأ بالمالية مرورا بالتضخم وصولا الى مدى تأثيرها على القطاع الخاص، لأن السلسلة ليست عملية مستقلة عن مجمل الواقع الاقتصادي. يجب أن نرى كل الصورة بشكل متكامل وندرسها وفي الوقت ذاته يجب أن نبحث مع كل أطراف الإنتاج في لبنان ما هو إنعكاس السلسلة عليها".