أقدمت وزارة التربية والتعليم البحرينية على فصل نائب رئيس جمعية المعلمين البحرينية جليلة السلمان، بعد أيام من تقدمها بدعوى بطلب إلغاء القرار الإداري والقاضي بعدم صرف راتبها، ومنعها من الرجوع إلى العمل منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

وبحسب موقع "الوسط"، فإن السلمان اكدت أنها استلمت خطاب إنهاء خدمتها من الوزارة، والذي تم الإشارة فيه إلى اعتبار قرار الفصل من تاريخ صدور الحكم الجنائي النهائي في  2012، فيما أشارت الى ان الخطاب مؤرخ في 28 يناير/كانون الثاني 2013.

وقالت السلمان "ما أستغربه أن تصلني ورقة الفصل بعد رفع دعوى ضد الوزارة ووزير التربية ماجد النعيمي، أطالب فيها بحصولي على مستحقاتي المالية خلال العامين الماضيين، وخصوصا أنني الوحيدة من منتسبي وزارة التربية التي لم يصرف لها أي راتب منذ شهر مارس/ آذار 2011. وكنت آمل أن يتم حل الموضوع"، واعتبرت أن "ما جاء في ورقة الفصل لا يختلف أبدا عن طريقة الوزارة التعسفية في التعامل مع الموضوع، وأكبر تعسف أن يأتيني خطاب فصلي من الوزارة بعد رفع الدعوى المطالبة بحقي".

واستنكرت السلمان أن "يتم اتخاذ قرار فصلها، على رغم عدم صدور الحكم الجنائي النهائي بحقها، مضيفة "تعودنا على الوزارة أن تنتهك حقوق المعلمين حتى مع وجود القوانين التي وضعتها، كما أنها في قرار فصلي لم تعط اعتبارا لحكم السلطة القضائية".

وتوقعت السلمان أن "يطال الفصل آخرين من منتسبي وزارة التربية، باعتبار أن الوزارة استندت في قرار فصلها إلى صدور الحكم الجنائي بحقها"، موضحة أن جولتها الاخيرة الى اميركا والتي قامت فيها بعرض ملف التربية والعمال كانت له علاقة مباشرة بشأن قرار الفصل.

وأكدت السلمان أنها ستضم قضية فصلها، إلى قضيتها المرفوعة سلفا ضد الوزارة، باعتبارها من القضايا الإدارية.