رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أن ظواهر التطرف الطائفي والشحن المذهبي التي تسعى الى الفتنة ليلاً ونهاراً باتت تشكل خطراً على الدولة والمجتمع، لأن مفتعليها لا يقفون عند حدود فمشروعهم يقوم قصداً وعن عمد على تهديد الاستقرار الداخلي وتقويض هيبة الدولة والمؤسسات والتطاول على الجيش اللبناني والاعتداء أو التهديد بالاعتداء عليه".

وخلال كلمة ألقاها في احتفال تأبيني في بلدة القنطرة الجنوبية، اعتبر النائب فياض أن "هذه الظواهر إنما تفوق بخطورتها ما شهدته الحرب الأهلية في لبنان والتي لم تشهد رغم أهوالها لغة مذهبية عارية تصنّف الناس على أساس مذهبي وتشتم المراجع الدينية وتغلق المناطق مذهبياً"، مشيراً إلى "أننا وكي لا نصل إلى وجود نيران يصعب إطفاؤها ثمة مسؤولية تقع على عاتق المعنيين في السلطة والعقلاء في البيئة الطائفية نفسها".


ولفت النائب فياض إلى "أننا قد أدرنا ظهرنا لهذه الظواهر وأقفلنا آذاننا وابتعدنا عن كل موقع احتكاك، لأننا ندرك أن مشروع هؤلاء هو الفتنة والاشتباك ولأن حماية الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي اللبناني تُعدُّ أولوية بالنسبة لنا كما هي أولوية الاستقرار وحماية الدولة والمؤسسات وكضمانة مشتركة للجميع ليستمر من خلالها الكيان اللبناني، وأن الأساس هو أن تقوم الدولة بواجباتها على قاعدة أن الأمن خط أحمر وأن تهديد الوحدة الداخلية وإثارة الفتن هو تهديد لها وللمجتمع ويجب أن يُضرب بيد من حديد ويُحاط بخطوط حمر".

وحمَّل النائب فياض العقلاء من مرجعيات سياسية ودينية وشخصيات وطنية وفاعليات المسؤولية الحاسمة في تطويق هذه الظواهر الخطيرة وصدها وتعرية ادعاءاتها في التحدث باسم الطائفة أو الشارع وفي ايقاف عربة الاستقرار الداخلي من الانحدار المتسارع الى الهاوية، معتبراً أن هذا الامر يحمل اختباراً جدياً لا يحتمل حياداً او رهانات ضمنية او حسابات خاصة.

وشدد النائب فياض على أن التهديد الفعلي لاجراء الانتخابات النيابية في لبنان انما ينبع من اثارة الفوضى والقلاقل وقطع الطرقات والسلاح العشوائي الذي تتسبب به ظواهر التطرف المذهبي قبل أي تهديدٍ آخر، في حين أننا نعمل بصدق وإصرار على أن تجري الانتخابات في موعدها لأنها تصب في مصلحة الوطن ومصلحتنا كحزب، ولأننا لا نرى في التأجيل أو التمديد خياراً صائباً تحت اي عنوان.