بدأت اليوم في المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي محاكمة 94 إماراتياً متهمين في قضية السعي إلى قلب نظام الحكم بدولة الإمارات.

                                                            المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي

وتشمل قائمة المتهمين قضاة وأكاديميين ومحامين وزعماء طلابيين، كلهم يحملون الجنسية الإماراتية، وقد جرى إعتقالهم خلال العام الماضي.

وللكثير من المعتقلين ارتباطات بجماعة "الإصلاح" الإسلامية التي تقول السلطات إنها مرتبطة بجماعة "الإخوان المسلمين"، غير أن الأخيرة تنكر أي ارتباط لها بـ"الاخوان"، مؤكدة أنها تعتمد الطرق السلمية في التعبير.

ويواجه المعتقلون تهمة "استخدام وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتأليب شعب الإمارات ضد نظام الحكم والأسر الحاكمة في الدولة" وفق موقع "بي بي سي"، وأشار المدعي العام الإماراتي بهذا الخصوص إلى أن المتهمين "أسسوا وأداروا منظمة تسعى لمعارضة المبادئ الأساسية لنظام الحكم في الدولة ولقلب النظام"، وفق الموقع.

وفي السياق عينه، قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الانسان" "يبدو ان السلطات الإماراتية ستخضع العشرات من مواطنيها لعملية قضائية غاية في الظلم لا يقال عنها الا انها استهتار بالعدالة".

يذكر أن القرارات التي ستصدر عن المحكمة الاتحادية العليا تعتبر نهائية وغير خاضعة للاستئناف.