أكد مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي ومؤسسة وثائق حقوقية المصرية أن مصر شهدت خلال شهر فبراير 864 إحتجاجا بنسبة تضاعفت عن إحتجاجات يناير، بمتوسط 31 إحتجاج يومي ،و4 إحتجاجات كل ثلاث ساعات،  و216 إحتجاج إسبوعي ،ووصلت هذه الاحتجاجات الى اعلى مستوى لها خلال العقود الماضية.

وقال تقرير حصل موقع "العهد"الدولة الاخباري على نسخة منه أنه قاد المسيرة الإحتجاجية خلال فبراير ثلاثة فئات رئيسية وهم العمال والمهنيون والمحتجون على بيئة العمل كطرف أول بنسبة تعدت الـ 40% بينما كان الأهالى في المركز الثاني، ومثل النشطاء الجناح الأساسي الثالث في العملية الإحتجاجية، فيما إنضمت فئات جديدة للإحتجاج مثل البرلمانيين والعسكريين المتقاعدين بينما كانت الشرطة من أهم الفئات التى لفتت أنظار الجميع بتنفيذها لعدد كبير جداً يتجاوز الـ50 احتجاجاً خلال هذا الشهر!

وأوضح التقرير أن الشارع المصري خرج بحثا عن مناخ ملائم للعمل وعن فرصة مناسبة وعن أجر وحق منتهك، ثم خرج ليسقط النظام الذي رأى فيه تكراراً لنفس النظم القمعية التي ذاق مرارة قمعها لعقود، وخرج طالبا فرصة للتعليم وصارخا بحمايته من ويلات الإنفلات الأمني، في حين طالب رجال الأمن بتطهير الداخلية، تسليحهم، والسماح بإطلاق لحاهم، واعتراض على منعهم من التظاهر.

وشدد التقرير على أن ردود فعل الدولة مثلت خيبة أمل مستمرة للمحتجين، وهو ما دفعهم لإستخدام المزيد من العنف مقابل عنف الدولة التي قامت بالسحل والقتل والفصل والاعتقال والإحالة للتحقيق، فضلا عن تشوية الصورة الاجتماعية للمحتجين.

ولفت التقرير إلى أن ما أثار القلق هو إستمرار التزايد في إستخدام أساليب العنف الإحتجاجي مثل قطع الطرق وحصار وإغلاق الهيئات الرسمية ومحاولات الإنتحار واحتجاز المسؤلين، بالشكل الذي يسمح لأي نظام قمعي بالدفع بالمحتجين لإنتهاج تلك الوسائل ثم استخدامها كسلاح ضد المتحتجين ومطالبهم.

وفي سياق آخر كشف أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية وأحد محامي أسر الشهداء والمصابين الدكتور أحمد مهران  أن الرئيس المخلوع حسني مبارك لن يخرج من السجن حتى الموت، موضحا أنه باق في السجن رغم موافقة نيابة الأموال العامة على سداده 18 مليون جنيه قيمة هدايا حصل عليها من دون وجه حق من مؤسسة الأهرام.

وقال في بيان صحافي :" إن مبارك محتجز على ذمة العديد من قضايا الفساد المالي والإضرار بالمال العام، ومنجم السكري وغيرها، وبالتالي ففي حال إخلاء سبيله في قضية هدايا الأهرام، سيبقى رهينة للقضايا الأخرى وأن إعادة محاكمته فى قضية قتل المتظاهرين سيترتب عليها حكم قضائي أقل جسامة من العقوبة السابقة وهى السجن المؤبد أي مدى الحياة .

واضاف "أنه إذا كان أقصى مدة للحبس الاحتياطي هي 24 شهرًا، مشيراً إلى أن مبارك سيكمل هذه المدة في الـ13 إبريل المقبل، وسيتم الإفراج عنه ما لم يكن محبوسا على ذمة قضية أخرى والحقيقة أن مبارك محبوس على ذمة جملة من قضايا الفساد المالي واستغلال النفوذ

وأكد أن تقرير لجنة تقصي الحقائق في قضايا قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، والأدلة الجديدة التي توصلت إليها اللجنة التي شكلها الرئيس محمد مرسي، لن يكون لها قيمة إلا على سبيل الاستئناس امام النيابة العامة لأن القانون لم يعترف بهذه اللجنة وليست ضمن ما يقره قانون الإجراءات الجنائية  مشيراً الى أن مبارك كان شريكًا في قضايا قتل المتظاهرين، بالترك، أي أنه كان على علم بقتل المتظاهرين على يد رجال الداخلية وتركهم دون منعهم عن ذلك