ويرى أكثر من مراقب أن إطالة أمد المرحلة الانتقالية الثانية من خلال التأخير في كتابة الدستور الذي كان من المفروض أن يتم في أجل سنة من تاريخ الانتخابات السابقة. هو الذي أدى إلى هذه الأزمة السياسية. فعلى أساس هذا الدستور الذي لم يكتب والذي انتخبت لأجله هيئة تأسيسية، ستتم الانتخابات القادمة وستشكل مؤسسات الدولة الدائمة وسيعرف شكل النظام. فإذا تم اختيار نظام برلماني فلا بد من إجراء انتخابات عامة لاختيار نواب الشعب، ومن هذا البرلمان تشكل حكومة وينتخب رئيس الجمهورية. أما إذا تم التوافق على النظام الرئاسي أو النظام الرئاسي المعدل فإن رئيس الجمهورية ينتخب مباشرة من الشعب وليس من البرلمان وتكون صلاحياته أوسع من صلاحيات رئيس الدولة  في النظام البرلماني. لذلك لا يمكن إجراء انتخابات من دون كتابة دستور مثلما حصل في مصر لأنه حينها سيجد الرئيس نفسه في مواجهة برلمان ولا أحد يعرف صلاحياته وحدود هذه الصلاحيات.