اعترضت الجمعيات السياسية البحرينية المعارضة، صباح الثلاثاء، في خطاب رسمي إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على تصريحات وزير الديوان الملكي خالد بن أحمد آل خليفة، واعتبرت أن بيان الأخير "تدخل في شؤون الحوار"، وطالبت في نفس الوقت "بتمثيل الحكم (الملكي) في الحوار"، ورفضت الجمعيات بشكل "قاطع استبعاد الاستفتاء الشعبي على مخرجات (نتائج) الحوار" التي تجري فعالياته في منتجع العرين في منطقة الصخير.

المؤتمر الصحافي لممثلي الجمعيات البحرينية المعارضة

وفي مؤتمر صحافي في مقر جمعية "وعد" المعارضة، عقد ظهر الثلاثاء، كشف الأمين العام لجمعية "المنبر الديمقراطي التقدمي" عبدالنبي سلمان أن "الرسالة التي أرسلناها إلى الملك تحمل طلبين، سحب تصريح وزير الديوان، وأن يكون هناك ممثل للملك في الجلسات القادمة".

بدوره، اعتبر القائم بأعمال الأمين العام لجمعية "وعد" رضي الموسوي أن "تصريح وزير الديوان الملكي يمثل قفزاً على طاولة الحوار"، وأضاف أن "ما يحدث محاولة جادة من قبل الحكم لجرجرة المعارضة نحو الانسحاب من طاولة الحوار".

من جهته، وصف ممثل جمعية "الوفاق" على طاولة الحوار جميل كاظم أن تصريحات وزير العدل البحريني، التي أصدرها الثلاثاء،  "متوترة ومأزومة وفيها دفع للتأزيم داخل وخارج طاولة الحوار"، مشيراً إلى أن الوزير المذكور "ليس الشخصية المفوضة الذي يمكن أن تدفع بالحل من خلال الحوار"، وأكد كاظم أن "الحوار ليس هدفاً، إنما وسيلة للوصول إلى الهدف"، وأوضح أن "المعارضة ذهبت إلى الحوار لكي تنتج حلاً، و هناك من يمارس حرف مسار الحوار بعيداً عن المشكل الحقيقي"، ولفت إلى أن "كل السياقات الموجودة من محاكمات، من قمع، من هجوم إعلامي، كلها لتطفيش المعارضة من الحوار".

من جلسات حوار التوافق الوطني  في البحرين

من جانبه، طمأن الأمين العام لجمعية "التجمع القومي" حسن العالي إلى أن "المعارضة ستشارك غداً الأربعاء في جلسة الحوار، وستتمسك  بما تطرحه".

استمرار جلسات حوار التوافق الوطني على الرغم من توتر العلاقات

وكان بيان الديوان الملكي قد اعتبر أن "ليس هناك طرف في الحوار يمثل جلالة الملك ضد الأطراف الأخرى، وهذه حقيقة يجب ألا يُختلف عليها، بل إن واقع الحال يُبين أن كل فريق من الفرق المشاركة في الحوار يمثل جانباً من مكونات المجتمع السياسي البحريني والسلطات ذات العلاقة بذلك المجتمع وهما السلطتان التشريعية والتنفيذية"، وأضاف أن "في هذا الظرف، فإن الوزراء المشاركين في هذا الحوار لهم وعليهم ما للفرق الأخرى المشاركة من حقوق وواجبات، بالإضافة إلى أن وزير العدل مكلف من قبل جلالة الملك بتنظيم إدارة الحوار، ورفع مخرجاته المتوافق عليها إلى جلالته حيث سيوجه بتنفيذها من خلال المؤسسات الدستورية القائمة".