ارشيف من :أخبار لبنانية

مرسوم الهيئات الناخبة يثير جدلاً واسعاً خلال جلسة الحكومة

 مرسوم الهيئات الناخبة يثير جدلاً واسعاً خلال جلسة الحكومة

أخذت قضية توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مرسوم دعوة الهيئات الناخبة حيزاً مهماً من النقاش داخل جلسة مجلس الوزراء التي عقدت صباح اليوم في قصر بعبدا، حيث أثارت جدلاً واسعاً، في ظل اعتبار وزراء حزب الله وحركة "أمل" و"التيار الوطني الحر" الخطوة تسليماً بالأمر الواقع المتمثل بقانون الستين وإعادة إحيائه بعدما مات ودُفن.

الجلسة التي استمرت قٌرابة الأربع ساعات وعلى جدول أعمالها 61 بنداً عادياً، حضر فيها قانون الإنتخاب من باب توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، حيث عبر وزراء التحالف الثلاثي عن رفضهم لإجراء الإنتخابات على أساس القانون الحالي، فيما لم تخلو الجلسة من الإشتباك السياسي بين كل من وزير الشؤون الإجتماعية وائل ابو فاعور ووزير الطاقة والمياه جبران باسيل إثر حديث الأخير عن أن" قانون الستين يسطو على الحقوق"، الأمر الذي دفع أبو فاعور الى الرد بالقول: "نحن لسنا مغرمين بقانون الستين ولكن لا يجب الطعن بشرعية كل الناس الذين تم انتخابهم وفقاً لهذا القانون"، مضيفاً "لا أعتبر النواب فريد مكاري وبطرس حرب وروبير غانم ساطين على الحقوق"، وختم بالقول :"يجب التفرقة بين السطو والقوانين التي تذبح البلد، فالسطو جنحة والذبح جريمة".


وفي هذا الإطار، أكّدت مصادر وزارية لموقع "العهد" ان "أغلب الوزراء عبروا عن آرائهم فيما يتعلق بخطوة توقيع المرسوم، وقد نبه بعض الوزراء من أن تدفع الخطوة الى مزيد من التأزيم السياسي وضبابية أكثر في المشهد اللبناني تعيق التوصل الى قانون انتخابات جديد".  

ونقل الوزراء عن رئيس الجمهورية ميشال سليمان قوله خلال جلسة مجلس الوزراء إن "قانون الستين مات ولكن لا يجب ترك الجثة في الارض"، معتبراً ان "القانون يدفن عند صدور قانون جديد".

وخارج الجلسة، ردّ باسيل على أبو فاعور بالقول ان "عدم تكريس الحقوق المنصوص عنها في الدستور أي السطو هي ضرب لميثاق العيش المشترك".

وكان وزير الزراعة حسين الحاج حسن قد عبّر قبيل دخوله الى الجلسة عن موقف حزب الله من توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة" بالقول : "لن نقبل بإجراء الانتخابات على أساس قانون الستين في ظل الاجماع الوطني على رفضه".

ورداً على سؤال حول تصريح السفيرة الأميركية مورا كونيلالي بالأمس من عين التينة، قال الحاج حسن مستهزئاً :"السفيرة الاميركية مسؤول لبناني يحق له التدخل في الشؤون اللبنانية كل يوم".

موقف حزب الله من خطوة توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لا يختلف عن موقف حركة "أمل"، حيث قال وزير الصحة علي حسن خليل "عبرنا عن موقفنا بأن توقيع المرسوم محاولة لاحياء قانون الستين باعتباره قد دفن".

 مرسوم الهيئات الناخبة يثير جدلاً واسعاً خلال جلسة الحكومة
 جلسة لمجلس الوزراء برئاسة سليمان


من جهته، وزير البيئة ناظم الخوري ورداً على سؤال لموقع "العهد" حول قراءة البعض لخطوة توقيع رئيس الجمهورية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بأنها إبقاء على القانون الحالي، قال إن "رئيس الجمهورية ضد قانون الستين وهو مع مشروع الحكومة"، لافتاً الى أن "البعض يبرهن أن المجلس النيابي غير قادر على اتخاذ قرارات وهذه سابقة".

وشدد الخوري في مداخلة له خلال الجلسة على أن "المجلس النيابي هو سيد نفسه" داعياً اياه لإقرار قانون انتخابات خاصة في ظل خطورة الوضع الامني"، مطالباً "جميع القوى السياسية بتحمل مسؤولياتها"، وموضحاً أن الجلسة تخللها آراء مختلف الوزارء فيما يخص قانون الانتخابات.

موقف الإشتراكي من توقيع المرسوم عبر عنه الوزير أبو فاعور حيث وصفه بـ"الطبيعي والمنطقي، وإلا هناك نوايا لتأجيل الانتخابات".

وفي هذا الإطار، كان موقف لوزير الداخلية مروان شربل عقب انتهاء الجلسة، أشار فيه الى انه "اذا تم الاتفاق على قانون تجرى الانتخابات واذا لم يتم الاتفاق لا تجرى الانتخابات".

وفيما انعقدت الجلسة الحكومية على وقع اعتصام لهيئة التنسيق النقابية أمام مفرق القصر الجمهوري، حضر ملف سلسلة الرتب والرواتب للنقاش من خارج جدول الأعمال، حيث علم موقع "العهد" أن الملف حضر بعد أن أثاره وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش ووزير الصحة علي حسن خليل، باعتبار أن هذه القضية يجب بتها، طالما المصادر موجودة ووضع البلد لا يتحمل المزيد من الاضرابات.  

وفي سياق آخر، استغرب وزير الداخلية عدنان منصور ما صرح به رئيس الحكومة بالأمس خلال مقابلة تلفزيونية، وقال قبيل دخوله الى الجلسة ""لا أفهم ما قاله ميقاتي، لا يوجد تصريح لي، وما عبر عنه ليس له أساس، قد يكون نتيجة أن الرئيس ميقاتي متوتر".

وبحسب مصادر وزارية، فقد شهدت الجلسة قبيل انعقادها معاتبة ودية بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية انتهت بمعانقة بين الطرفين"، وأوضحت المصادر ان البحث جار عن مخرج إعلامي لائق للقضية.

وعقب الجلسة، تلا وزير الإعلام وليد الداعوق جملة من المقررات، هي:

- نقل اعتماد بقيمة 20 مليار ليرة لبنانية من احتياط الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء كمساهمة لمجلس الجنوب

 - نقل اعتماد بقيمة 175 مليون ليرة لبنانية الى موازنة وزارة الزراعة

 - نقل اعتماد 6 مليارات ليرة لبنانية من احتياط الموازنة الى وزارة الشباب لتمويل كلفة الأشغال المتبقية لانشاء ملعب بعلبك

 - نقل اعتماد بقيمة 3 مليار ليرة لبنانية الى موازنة وزارة الداخلية - الأمن العام لاصدار بطاقات للرعايا الأجانب والعرب

 - الموافقة على مشروع مرسوم تحديد الاوضاع الصحية للعسكريين وطرق المعالجة

 - الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة وبين وزارة التجارة والصناعة في قبرص

 - انشاء 3 معاهد عليا للدكتوراة في الجامعة اللبنانية

- تقديم الأوراق الثبوتية لتمكين الطلاب النازحين من سوريا اجراء الامتحانات الرسمية

كما قرر مجلس الوزراء الدعوة الى عقد جلسة له في السراي الحكومي نهار الثلاثاء المقبل.

وكان رئيس الجمهورية قد استهل الجلسة بالتأكيد على أن سلسلة الرتب والرواتب قيد المعالجة المتأنية بين رئيس الحكومة والوزراء المختصين، موضحاً أنه اعتباراً من 21 آذار سيبدأ مجلس الوزراء مناقشة السلسلة، ومتمنياً على هيئة التنسيق النقابية استكمال رفع الإضراب لتسيير مصالح المواطنين.

كما أشاد سليمان بالجو الذي جرت فيه الانتخابات الفرعية البلدية، منوهاً بالأجواء الهادئة والمناخ الأمني الجيد، لافتاً الى المظاهرات المتنقلة يوم الأحد، متوقفاً عند التدابير الامنية المناسبة التي اتخذت بالتنسيق بين الأجهزة الامنية المختلفة.

وأوضح سليمان أنه سيستقبل بعد ظهر اليوم أمين عام مجلس التعاون الخليجي وعددا من السفراء وسيكرر أمامهم موقف لبنان بالالتزام باعلان بعبدا.

2013-03-05