قال وزير العدل والشؤون الإسلامية خالد بن علي آل خليفة إن وزارته "تتابع بشكل مستمر أداء الجمعيات السياسية، وتقوم بإخطارها بشكل دائم عن أيّة مخالفات"، مشيرا الى "أننا لا نقوم بنشر كل ما نقوم به، خصوصاً إذا لم تكن المخالفة ظاهرة، حيث أننا ننشر عن بعض المخالفات حين يكون هناك كلام في الصحافة".

وفي ردّه على سؤال للنائب الأوّل لمجلس النوّاب عبدالله الدوسري حول عدد الجمعيات السياسية في البلاد والدعم الذي تحصل عليه والإجراءات التي قامت بها الوزارة ضدّ الجمعيات المخالفة منها، أوضح وزير العدل أن "عدد الجمعيات السياسية في البلاد بلغ 21 جمعية سياسية، إلاّ أنه تمّ رفع دعوى قضائية ضد جمعية واحدة بهدف حلّها إثر مخالفات جسيمة"، وتابع "هناك متابعة مستمرّة مع الجمعيات السياسية، ونحن لا نريد منهم سوى أن تعمل باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية على تنظيم المواطنين وتمثيلهم وتعميق الثقافة والممارسة السياسية في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية وذلك كله على الوجه المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني"، وأضاف "أما عدم الاعتراف بالآخر، وعدم احترام المؤسسات الدستورية، وتجنيد الآخرين للعنف أو السكوت عنه، فحين ذلك، سيكون التعامل بشكل مختلف".

واعتبر أن "لا سبيل للتقدم إلاّ عبر احترام المؤسسات الدستورية"، لافتا الى "أننا الآن في صدد حوار وطني، وذلك لا يعني عدم تطبيق القانون، ونحن نريد للإصلاحات أن تتم عبر القنوات الدستورية".