أعلن وزير الطاقة جبران باسيل ان "قضية سلسلة الرتب والرواتب والموارد التي يجب ان تؤمنها الدولةلتمويلها" غارقة منذ عدة اشهر بسوء ادارة وبغياب القرار والاستمرار بنفس النمط الاقتصادي الذي كان قائما البلد عليه"، معتبرا ان "هناك اصراراً على ضرب الانتاج لصالح الريع، وعلى ضرب الطبقة الوسطى والاستمرار بسياسة الهدر والفساد"، لافتا الى ان "كل مكمن هدر قادر على تمويل السلسلة".

 وخلال مؤتمر صحافي عقده بعد لقائه وفداً من هيئة التنسيق النقابية، اكد باسيل ان "السلسلة ليست المشكلة الاساسية بل المشكلة ان اجراءات الدولة لتمويل السلسلة فيها تقاعس ونقف بنفس التوجه الحكومي الذي يحافظ على تكتلات فاسدة، فيكفي ان نتكلم عن سوليدير وسوكلين والسوق الحرة حيث ان احدا لا يستطيع وقف الهدر في هذه الشركات"، كاشفا ان "هناك ما لا يقل عن 60 مليون دولار هدر في سوكلين وحتى اليوم لم تأت المناقصة"، مشيرا الى ان "الكهرباء وحدها تمول السلسلة، كما خط الغاز الذي بات له سنة متوقفاً في الحكومة".


وأعلن وزير الطاقة "اننا في جلسة الحكومة في 17-10-2012 توصلنا للاتفاق على 15 بنداً في الحكومة مجموعها 1670 مليار ليرة لتمويل السلسلة، واتفقنا مبدئياً على 20 بندا آخر كانت بحاجة لبعض التعديلات مجموعها 3065 مليارا، ونحن بالحكومة أمّنا نظرياً مداخيل اضافية لتمول السلسلة وخفض العجز بالموازنة وتؤدي لمشاريع استثمارية تخفض العجز". وعن موضوع الاملاك البحرية، لفت باسيل الى "اننا اتفقنا عليه ولكن كل فترة ينزل الرقم ويطلع"، مشيرا الى موضوع الضريبة على التحسين العقاري، سائلاً "من يتاجر بالعقارات ويربح ملايين الدولارات ألا يجب ان يدفع ضريبة للدولة؟".

وشدد على ان "المحميات بطبقات غنية او بقطاعات معينة هي اساس المشكلة، ويريدون اعطاء زيادة للفقراء وسحبها منهم لأنهم لا يريدون مد يدهم الى الطبقات الغنية والمصارف"، معتبراً ان "هناك اصراراً للحفاظ على الستاتيكو الاقتصادي القائم الذي ينزف الدولة والطبقات العاملة".

واعلن باسيل ان "المطلوب هو قرار حاسم في الحكومة"، لافتا الى ان "اتفاقا حصل انه في الجلسة الاولى في 21 آذار يبحث الموضوع بالحكومة، وطلبنا حصول تحضير له كي لا نختلف على الطاولة"، مؤكدا ان "لا شيء اهم من ان تنكبّ الحكومة بجلسات عمل تحضيراً لتمويل السلسلة والموازنة"، موضحا ان "لدينا اسبوعين لتحضير الملف جيدا وإلا تكون الحكومة سقطت سقطة كبيرة".
 
وشدد باسيل على ان "قراراً اتُخذ بالحكومة باقرار السلسلة والموضوع هو إحالتها"، سائلا "هل يجوز ان يتوقف قرار اتخذته الحكومة؟". ورأى ان "قوى 14 آذار ما زالت في الحكومة والصراع الفكري ـ الاقتصادي ما زال كما هو في الحكومات السابقة".