أكد ممثل جمعية "الوفاق" على طاولة الحوار السيد جميل كاظم أن" المعارضة ستثبت مطلبيها الأساسيين (تمثيل الحكم والإستفتاء الشعبي) ضمن آليات الحوار، ولن تتنازل عنهما بأي شكل من الأشكال".

 وتوقّع كاظم أن تكون الجلسة ساخنة بناءاً على التصعيد الرسمي والتصريحات والتهديدات، قائلاً "نحن كفريق معارضة سنذهب اليوم هادئين وجادين وجاهزين، ولن نتنازل".


وفي هذا السياق، رأى الأمين العام لجمعية "المنبر الديمقراطي التقدمي" عبدالنبي سلمان أن "طاولة الحوار لا تتحمل التهديد والوعيد من قبل الجانب الرسمي، وعليه تأكيد جديته في الحوار"، مؤكداً أن المعارضة تنتظر رد الديوان الملكي على خطابها أمس بشأن رفضهم تصريحات وزير الديوان الملكي، مشيراً إلى أن الطاولة قد تشهد خلافات حول آليات الحوار وتمسك المعارضة بمطالبها.

من جانبه، قال رئيس الهيئة المركزية بجمعية تجمع "الوحدة الوطنية" عبدالله الحويحي إن" التجمع السداسي دخل للحوار وهو محاط بـ "وهم" المنتصر"، مشيراً إلى أن" ذلك فهم خاطئ، ويتغاضى عن التغيرات التي حدثت خلال العامين الماضيين في ميزان القوى والتفاوت في مستوى زخم الشارع".

وتعليقاً على موقفهم المتكرر والرافض لمطالب القوى السياسية في التجمع السداسي لاسيما المتعلق بالحكومة المنتخبة، أوضح الحويحي أن" التجمع السداسي يجب أن لا يتوقع طرح قضايا بهذا الحجم في الحوار، أو أن يتم التوافق على مواضيع كهذه"، معتبرا أن "السداسي" مدرك –بحسب معلوماته- أنه لا يمكن طرح هذا المطلب، وأن طرحه لا يعدو كونه ورقة للمساومة".

وإستبق وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف طاولة الحوار وتوافق ممثلي الجمعيات السياسية والسلطة على مخرجات الحوار وآليات التعامل معها، مؤكداً في مجلس النواب -بحسب ما نقلت صحف- أن "مخرجات الحوار لن تطبق الا عبر المؤسسات الدستورية"، وهو الأمر الذي ترفضه المعارضة، وتصر فيه على إستفتاء الشعب عبر نصوص دستورية واضحة.

وقال وزير العدل في مجلس النواب "الحوار سيظهر من يريد الاصلاح ومن لا يريده"، مشيراً إلى "إنقضاء خمس جلسات من الحوار وبعض الاطراف لم تدخل في صلب الموضوع رغم محاولات الاطراف الاخرى"، في إشارة منه إلى المعارضة.