أكد وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أن "قانون الدوحة (الستين) مات ولن يحيا مجددا والانتخابات لن تجرى على أساسه لأن المسيحيين يرفضونه".

وخلال مؤتمر صحافي من الرابية، أشار باسيل الى أنه "مهما طرح البعض قوانين انتخابية وأحيلت الى الهيئة العامة فسيتم التصويت على القانون الارثوذكسي، واذا سقط هذا المشروع في الهيئة العامة حينها يسقط انتخابيا"، مشددا على اننا "نريد المناصفة وحقوقنا بالكامل"، معتبرا انه "لا يمكن لفريق ما أن يكون ضد الارثوذكسي وضد النسبية والدائرة الواحدة لنفس الاسباب"، وأضاف "من يغيب عن اجتماع الهيئة العامة لمجلس النواب هو من يسقط الميثاق ومن يتحمل مسؤولية إسقاطه لأننا نريد المناصفة ولاننا نحن من وضعنا الميثاق وخرجنا من لبنان الصغير الى لبنان الكبير".

وتحدّث باسيل عن السطو على حقوق المسيحيين من خلال "التقسيمات الانتخابية في العام 1992 و1996 و200 و2005 وعبر شراء الاصوات والتجنيس وتغيير الديمغرافيا في البلد، ومن خلال سرقة أملاك الناس في السوليدير فضلا عن قانون تملك الاجانب وموضوع المخيمات، وما تتعرض له القطاعات الاقتصادية من صناعة وزراعة والمحميات "سوليدير وسوكلين والسوق الحرة" والسطو على الطبقة الوسطى في لبنان"، وتابع "عندما يكون هناك تلاعب بموقع رئيس الجمهورية ليصبح تفاعله مع فئة واحدة من اللبنانيين فهذا أيضا نوع من أنواع السطو".

وحذّر من أن" أكبر عملية سطو تحدث اليوم على الميثاق"، ولفت الى أن "المناصفة ستظلّ حاضرة والمسار التشريعي بدأ وسينتهي في الجلسة العامة وهناك سيطرح قانون اللقاء الأرثوذكسي على التصويت".