أعلنت الامم المتحدة أنها تفاوض لاطلاق سراح 21 مراقباً تابعين لها خطفتهم مجموعة مسلحة من هضبة الجولان السوري المحتل حيث ينتشرون بتفويض أممي. وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية مارتن نيسيركي: "إن المراقبين المخطوفين لم يطلق سراحهم بعد"، وأضاف "ان قوة الامم المتحدة المكلفة مراقبة فض الاشتباك في الجولان اتصلت بهم هاتفياً، ونقلت أنهم لم يتعرضوا لسوء معاملة"، مؤكداً أن الامم المتحدة تبذل جهوداً للتوصل الى الافراج عنهم. وكانت مجموعة مسلحة في سوريا تطلق على نفسها اسم "لواء شهداء اليرموك"، أعلنت مسؤوليتها عن عملية الخطف أثناء قيام المجموعة بمهمة تموين معتادة عند اختطافهم، مهددة باعتبارهم أسرى حرب.


وفي السياق، أعلن مسؤول في الامم المتحدة الخميس ان على المنظمة الدولية ان "تكيّف" وجودها في هضبة الجولان لدواع أمنية، وقد قلّصت فعلاً دوريات مراقبيها. وقال هذا المسؤول رافضاً كشف هويته "علينا ان نتكيف (مع الوضع الجديد) لعدم تعريض طواقمنا للخطر"، مضيفا "علينا بالتأكيد ان نقلص الدوريات وقد قمنا بذلك". واكد ان المفاوضات مستمرة لضمان الافراج عن المراقبين، وهم عناصر في قوة مراقبة خط فض الاشتباك في هضبة الجولان المحتلة وجميعهم فيليبينيون. وأوضح المسؤول "اننا نلجأ الى كل القنوات للتواصل مع الحكومة السورية ومع "المعارضة" من دون أي نتيجة حتى الان"، لافتاً الى ان الامم المتحدة "ليس لديها فكرة واضحة الى الان" عن طلبات محتملة للخاطفين.
من جهتها. اوضحت متحدثة باسم دائرة عمليات حفظ "السلام" ان المراقبين المحتجزين "كانوا يحملون اسلحة خفيفة للدفاع عن انفسهم".

في غضون ذلك، أكد الرئيس السوري بشار الاسد أن حكومة رجب طيب اردوغان مصرة على دعم الارهاب والتطرف وزعزعة استقرار المنطقة. وذكر بيان رئاسي أن الرئيس الاسد شدد خلال استقباله وفداً من المعارضة التركية على ضرورة الفصل بين مواقف الشعب التركي الداعمة للاستقرار في سوريا ومواقف حكومة اردوغان.

وأكد الرئيس الاسد أن الشعب السوري يقدر مواقف قوى وأحزاب الشعب التركي الرافضة لسياسات حكومة اردوغان، والمؤثرة سلباً على التنوع العرقي والديني الذي تتميز به مجتمعات المنطقة ولاسيما في سوريا وتركيا.

الى ذلك، يواصل الجيش السوري ملاحقة المسلحين في جوبر بريف دمشق، حيث قضى على اعداد من المسلحين بينهم أربعة من متزعمي المجموعات المسلحة، وفي ريف ادلب قضى الجيش على عشرات المسلحين باستهداف تجمعاتهم في عدد من المناطق.