قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن" التصريحات الصادرة عن وزارتي الداخلية والتنمية الاجتماعية في البحرين بشأن الزيارة التي قام بها ممثلو المنظمة إلى المملكة مؤخراً،  لا أساس لها من الصحة".

وأوضحت المنظمة ان" الداخلية البحرينية لم تقدم أي مثال عن أي تحريف مزعوم (في تقرير المنظمة) بل إنها كررت ما كان يقوله المسؤولون في الاجتماعات، بأن مدونة سلوك الشرطة قد نقحت وأنه تم تعيين أمين للمظالم، وأن أفراد الشرطة الذي ارتكبوا انتهاكات تم التحقيق معهم كدليل على الإصلاحات"، مؤكدا أن "المؤتمر الصحافي أقر بعدد من الإصلاحات، بما في ذلك إنشاء مكتب أمين المظالم".

 منظمة هيومن رايتس ووتش

وأضاف البيان" المنظمة أكدت للمسؤولين أن المسألة لا تتعلق بكتابة مدونة سلوك، وإنما في عدم تقديم أي شخص رفيع المستوى للمساءلة عن انتهاكات خطيرة وأخطاء في الشرطة اعترفت الوزارة بوقوعها"، مردفاً "المسؤولين في البحرين لم يحرزوا أي تقدم بشأن قضيتين رئيسيتين، إحداهما تتعلق بإدانة زعماء الاحتجاج لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، والاستمرار في حبسهم، والأخرى تتعلق بالفشل في محاسبة أي من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية، وجهاز الأمن الوطني، وقوة دفاع البحرين بشأن الجرائم الخطيرة التي ارتكبت، مثل التعذيب والقتل غير المشروع".

وشكك البيان "فيما إذا كانت الوزارة قد نفذت فعلاً التحقيقات التي تؤدي إلى محاكمات جنائية أو تدابير تأديبية ضد أي من كبار المسئولين".

وبشأن الصور ومقاطع الفيديو للسجناء، أكد البيان أن المنظمة إنها "أعربت عن تقديرها لتعاون الوزارة وتسهيلها عقد اجتماعات مع السجناء السياسيين، وقد وقع كل سجين على استمارات من إعداد الحكومة تؤكد عدم ممانعة أي واحد منهم من قيام "هيومن رايتس ووتش" بالتقاط الصور، كما أن المسؤولين لم يبدوا أي اعتراض بشأن احترازات أمنية في حينها بشأن التقاط واستخدام الصور والفيديو".

وفيما يتعلق بما قالته وزارة التنمية الاجتماعية، لفت البيان إلى أن "الاجتماع مع مسؤولين في وزارة التنمية الاجتماعية كان غير مرضٍ إلى حد كبير، وهو ما ذكره البيان الصحافي الذي صدر عن المنظمة في ختام الزيارة"، مشيرا إلى أن "المنظمة لم تكن راضية عن الردود على الأسئلة التي أثيرت حول مشروع قانون الجمعيات".

وكانت الداخلية البحرينية قد اصدرت بيانا في 2 آذار الحالي ادعى أن "هيومن رايتس ووتش" حرفت اجتماعات مع الوزارة"، وأن نشر صور وفيديو عن الاجتماعات مع السجناء السياسيين "يتعارض مع الخصوصية والقيود الأمنية"، وأن بيان المنظمة "تجاهل الإصلاحات الكبيرة التي تبذلها الوزارة في الاستجابة إلى اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق".

وفي التاريخ عينه، أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية بياناً اعتبرت فيه أن أنشطة وتصريحات "هيومن رايتس ووتش" كانت "منحازة" و"خادعة".