ثبّتت محكمة جنايات بورسعيد، حكم الإعدام بحق 21 متهما في قضية "استاد بورسعيد"، وبالسجن المؤبد 25 عاما بحق 5 متهمين، والسجن 15 عاما لـ 10 آخرين بينهم عبد الله سمك، مدير أمن بورسعيد الأسبق.


كما حكمت المحكمة بالسجن 10 سنوات بحق 6 متهمين، و5 سنوات لمتهمين اثنين، وسنة مع الشغل لمتهم، فيما أصدرت أحكاما  بالبراءة بحق 28 متهما.

وكانت المحكمة أصدرت بإلاجماع، حكماً تمهيدياً بجلستها السابقة في 26 يناير/ كانون الثاني، بإحالة أوراق 21 متهما، من أصل 73 متهما في القضية، إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع رأيه الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، إلا أن رأي المفتي لم يصل للمحكمة حتى الخميس الماضي.

وجاء من بين الذين قضي بإحالة أوراقهم إلى المفتي، 10 متهمين محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، و 5 متهمين اخلي سبيلهم على ذمة القضية، ومتهمين هاربين.


من جانبها طعنت النيابة العامة المصرية في براءة 28 متهما في قضية بورسعيد.

يذكر ان من بين المتهمين 9 من كبار القيادات الأمنية في محافظة بورسعيد وقت وقوع الحادثة، وهم مدير الأمن ونائبه ومساعداه وقائد قوات الأمن المركزي، الذين اتهموا بتسهيل دخول مرتكبي جرائم قتل مشجعي النادي الأهلي، وإحجامهم عن أداء واجباتهم لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم.

تشديدات أمنية بـ"القضاء العالي" لتأمين المحاكم ومكتب النائب العام

وبالتزامن مع إعلان الحكم، فرضت قوات الشرطة بمجمع محاكم دار القضاء العالي، صباح اليوم السبت، بشارع 26 يوليو بوسط القاهرة تشديدات أمنية أمام مكتب النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، ومكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى، خشية وقوع  أحداث فوضى وقدوم أي مسيرات.


وأكد مصدر أمنى بدار القضاء العالى، أن مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة شدد على ضرورة توفير الحماية الكافية لتأمين المبنى ومكتب النائب العام بواسطة تشكيلات الأمن المركزي، وقوات مكافحة الشغب، تحسباً لأي أعمال تخل بالأمن من قبل أي جهة دعت للتظاهر اليوم أمام دار القضاء، بالتزامن مع جلسة النطق بالحكم فى قضية مذبحة بورسعيد.

ومن جانبها، فرضت قوات الأمن المركزى طوقاً أمنياً أمام بوابة محكمة النقض المؤدية لسلّم مكتب النائب العام، واستعانت بالحواجز الحديدية لمنع أي احتكاكات، واستعانت قوات التأمين بمدرعات فض الشغب والعديد من تشكيلات الجنود الاحتياطية.

أهالي المحكومين يعلنون العصيان المدني على الدولة في بور سعيد

في غضون ذلك، أعلن أهالي المتهمين ببورسعيد الذين صدر ضدهم أحكام بالمؤبد المشاركة في العصيان المدني، والاعتصام بميدان الشهداء، مؤكدين أن الحكم ظالم وأنهم سيقطعون الطرق المؤدية إلى الشوارع الرئيسية والميادين، وسط صراخ وعويل النساء وبكاء الرجال على ذويهم.

وقال أهالي المتهمين إن "مرسي باع بورسعيد وشعبها لصالح ألتراس الأهلي".

كما انطلقت مسيرة تضم عشرات المتظاهرين من شارع الثلاثيني فى بورسعيد، احتجاجاً على صدور الحكم بإعدام المتهمين، معتبرين بأنه "مجحف وقاس".

وطالب المتظاهرون باستقالة الرئيس المصري محمد مرسي، والقصاص من قيادات وزارة الداخلية التي كانت تقوم بتأمين مباراة المصري والأهلي وأحداث مذبحة بورسعيد.

جدير بالذكر، أن قوات "الجيش الثاني الميداني" تقوم بتأمين مديرية أمن بورسعيد، حيث تسلمت قوات الجيش مهمة التأمين بعد انسحاب الشرطة من مهمة تأمين المديرية وديوان عام المحافظة ومحكمة بورسعيد الابتدائية وسجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة، بينما تقوم وزارة الداخلية بحماية الأقسام ببورسعيد من الداخل والخارج.

ألتراس الأهلي يحتشدون على "كوبري قصر النيل" ويهتفون "الشعب يريد إعدام المشير"

إلى ذلك، أشعل أعضاء الألتراس الأهلي، أمام مقر ناديهم وقرب "كوبري قصر النيل" عقب النطق بالحكم فى قضية مجزرة بورسعيد العشرات من الشماريخ (الألعاب النارية)، مرددين هتافات مناهضة لوزارة الداخلية منها "الداخلية بلطجية.. الشعب يريد إعدام المشير".


سكة حديد بورسعيد: توقف حركة القطارات خوفاً من وقوع أعمال عنف

وفي سياق متصل، أكد مصدر مسؤول بالسكة الحديد بمحافظة بورسعيد، أن حركة القطارات بالمحافظة توقفت تماماً، وذلك تحسباً من حدوث أعمال شغب أثناء حركة السفر  مع المسافرين، وخوفا من أن يتم الاعتداء أو التخريب على المواطنين ومنشآت السكة الحديد.

وأضاف المصدر أن "العمل توقف أيضاً بمحطة قطار بورسعيد، بينما تصل القطارات القادمة من القاهرة إلى محطة الإسماعيلية فقط دون دخولها محافظة بورسعيد".