أكد عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب عباس هاشم أن "تشكيل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات النيابية في قانون الدوحة راعى أن تكون لمرة واحدة"، موضحاً أن "هذا القانون نصّ على أن تشكيل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات يجب أن يكون قبل شهرين من موعد الاستحقاق النيابي وتنتهي بعد 6 أشهر من إجراء الانتخابات"، مشيراً الى أن "أكثر من ثلث المواد في القانون ترتبط بهذه الهيئة، ما يعني أن القانون لم يعد نافذاً"، مستشهداً برأي القاضية ماري دنيز المعوشي بعد ترؤسها للهيئة والذي جاء فيه أنّ "ولاية الهيئة التي عيّنت بعد صدور القانون رقم 25 (قانون الدوحة 2008) انتهت بعد ستة اشهر من تاريخ اتمام الانتخابات النيابية العامة التي جرت سنة 2009 وذلك عملاً بالمادة 13 وقد قدمت الهيئة تقريرها الذي نشر في الجريدة الرسمية عدد 60 تاريخ 23/12/2009 (صفحة 6679 وما يليها)".

وفي حديث الى موقع "العهد الاخباري"، اتّهم هاشم وزير الداخلية مروان شربل بـ"العمل دون أية برمجة"، بعد أن أصدر أمس تعميماً يحدّد مهلة تقديم تصاريح الترشّح للانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 9 حزيران المقبل ما بين 11 آذار الحالي و10 نيسان المقبل.


ولفت هاشم الى أن" البعض يمارس سياسة القضم وكلّ يوم يمرّر شيئ ما وفي اليوم التالي يتراجع عنه"، مشدداً على أن "ما يجب التركيز عليه هو كيفية الوصول الى توافق حول قانون انتخابات يؤمن العدالة الطوائفية أو العدالة الوطنية".

هاشم رأى "أننا نعيش في حالة تحوّل من عملية الانقضاض على حقوق بعض الفئات الى مرحلة استعادتها لكن ليس من خلال التعدّي على حقوق الآخرين إلا من اعتبر أن تعديه على حقوق الآخرين حقاً له".

نائب التغيير والاصلاح عوّل كثيراً على دور الرئيس نبيه بري "الذي تعود إليه الامور في نهاية المطاف لحسم الجدل الدائر حول قانون الانتخاب بحكمة، والدليل أنه لم يمارس حتى الآن أية ردة فعل على أفعال لا تحترم الوفاق الوطني لا بل استمرّ في استيعاب الجميع مراهناً على عودة الضمير الوطني".