أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ارتياحه الى قول رئيس الجمهورية ميشال سليمان في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء ان قانون الستين بحكم الميت سريرياً وأن الاتفاق على البديل من شأنه أن يسرع في دفنه، مع انه لم يكن على علم بوجود نية لديه بالتوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الى الاشتراك في الانتخابات النيابية، حسبما ذكر زوار عين التينة لصحيفة "الحياة".
 
وحذّر بري، وفق زواره، من حشر قوى 8 آذار في قانون الستين واعتباره القانون النافذ لإجراء الانتخابات، معتبراً ان الضغط في هذا الاتجاه سيدفع بهذا الفريق الى الإصرار على طرح مشروع اللقاء الأرثوذكسي في الهيئة العامة للبرلمان، مع ان المسافة بينه وبين هذا القانون هي أبعد من المسافة بين بيروت وأستراليا، ولفت إلى ان المشروع الارثوذكسي لم يكن خياره وكان يراهن على اجتماعات لجنة التواصل النيابية من أجل التوصل الى قانون مختلط.

رئيس مجلس النواب نبيه بري

وأضاف بري "كنت أول من اقترح، من خلال النائب علي بزي، صيغة لمشروع قانون جديد تجمع بين الأكثري والنسبي على قاعدة تحقيق المناصفة على صعيدي تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد النيابية، خصوصاً ان هذه الصيغة تؤكد الغموض البنّاء الذي يصعّب على أي طرف التكهن قبل إجراء الانتخابات بنتائجها"، واشار الى ان الصيغة التي اقترحها تعطي الحق لأي طرف بعدم تسليم رقبته للآخر ولا تؤمن الأكثرية لهذا الفريق أو ذاك وتعطي كلمة الفصل للكتلة الوسطية. وأكد أنه لم يكن في اجتماعات اللجان المشتركة متواطئاً أو متضامناً مع المشروع الأرثوذكسي، لا سيما ان تأجيل البحث فيه كان وارداً.
 
وكشف بري ان النائب في حزب "القوات اللبنانية" جورج عدوان حمل اليه أخيراً صيغة جديدة لقانون انتخاب تنص على انتخاب 68 نائباً على أساس النظام الأكثري في مقابل انتخاب 60 نائباً وفق النظام النسبي، وأكد أنه أبدى ارتياحه الى موقف "القوات" المتطور من قانون الانتخاب، وأنه نصحه بإجراء مشاورات مع رئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط والمكونات السياسية الرئيسة في 14 آذار للتوافق على صيغة ما تجمع بين الأكثري والنسبي، قائلا:"بعدها نجلس نحن كحركة أمل وحزب الله الى الطاولة لمناقشته في محاولة للتوصل الى توافق على صيغة يمكن اعتمادها كأساس لإجراء الانتخابات في موعدها."
 
وفي الختام، اعتبر بري ان "التلازم في دفن الستين و الأرثوذكسي ضروري على أن يكون البديل ابتداع صيغة بديلة تجمع بين الأكثري والنسبي".