تستمر أزمة تمثيل الحكم على طاولة الحوار في ظل مطالبة الجمعيات السياسية المعارضة بتمثيل الملك فيها. وفي الجلسة السادسة من الحوار، أصرت الجمعيات السياسة المعارضة على إدراج مطلب تمثيل الملك على جدول الأعمال لكن المتحدث باسم ائتلاف جمعيات الفاتح أحمد جمعة اعتبر هذا المطلب محاولة لعرقلة الحوار بالعودة به إلى الوراء.

المتحدث الرسمي باسم الجمعيات المعارضة في الحوار القيادي في جمعية الوفاق جميل كاظم قال إن "ممثلي الجمعيات المعارضة تفاجأوا بخلو مسودة جدول الأعمال من الآليات والمبادئ، إذ إنه انتقل إلى الخطوة الثالثة دون الانتهاء من الخطوتين الأولتين وعلى ضوء الاختلاف تم تشكيل فريق عمل سيجتمع يوم الأحد المقبل"، مشيرا الى أن "المعارضة ستثبت مطلبيها الأساسيين (تمثيل الحكم والاستفتاء الشعبي) ولن تتنازل عنهما بأي شكل من الأشكال".


بدوره، قال عضو فريق القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في طاولة الحوار مجيد ميلاد إنه "تم الاتفاق على آليات ضبط الجلسات، لكنّه أوضح أن "محضر الجلسة لم يوقع من طرف المعارضة بسبب عدم تضمين المحضر لبعض وقائع الجلسة المهمة"، ولفت الى أن "المحضر لم يضمن رأي طرف المعارضة حول موضوع أساسي في الحوار يتعلق بتمثيل الحكم كطرف أساسي إضافة إلى موضوع التمثيل المتوازن  للطرفين بدلا من التمثيل غير العادل".

واعتبر مجيد أن "موقف وزير العدل كان إقصائيا ومعطلا وغير متوازن وفيه المزيد من التعنت والتأزيم"، وتابع أن "تصرفات الوزير تصل الى حد رفض تضمين المحضر حتى للنقاط التي لم يتم التوافق عليها كنقاط نوقشت ولم نصل لتوافق حولها".

وتحدّث مجيد عن أن "وزير العدل يرفض حق المعارضة في طرح نقاطها للنقاش، وهذا هو عين الإقصاء الذي يتهم به الوزير المعارضة بينما يمارسه على طاولة الحوار".