علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا خودينسكايا غولينيشيفا،اليوم، على مقترح لجنة التحقيق الدولية المكلفة بتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الانسان في سورية باحالة الملف السوري الى المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن "هذا المقترح يأتي في وقت غير مناسب، ولا يقرب تسوية الازمة."
وأوضحت المتحدثة الروسية أن "هذا المقترح جاء في وقت غير مناسب، لانه يعزز مواقف الطرفين المتنافرة ولا يقرب آفاق التسوية السلمية"، وتابعت قائلة: "بالاضافة الى ذلك نحن لا نرى كيف يمكن أن تتم محاسبة المسلحين السوريين الذين ارتكبوا جرائم، ومحاسبة من يزودهم بالسلاح من الخارج، حيث يتمتع الكثير من القادة الميدانيين الأجانب برعاية مباشرة من قبل بعض الدول التي لا تهتم، بلا شك ، في محاكمتهم. وبالتالي لا يدور الحديث عن تحقيق العدالة".
 وأضافت أن "ما يجدر بلفت اهتمام خاص له هو رفض اللجنة المستمر لتوصيف التفجيرات في داخل سورية بعمليات ارهابية، ويستمر بعض شركاؤنا في استغلال هذا الأمر، وهم يعرقلون بتعنت مشاريع بيانات تدين أعمال العنف التي تروح ضحايا لها نساء واطفال، وفي الوقت ذاته ترد عبر الانترنت اعترافات جديدة للارهابيين، وأغلبيتهم من الاجانب، بانه يتم تشجيعهم على تنفيذ عمليات ارهابية داخل البلاد بالذات".
كما اعترضت المتحدثة الروسية على ما جاء في تقرير اللجنة حول "مهاجمة الجيش السوري للمستشفيات،" مؤكدة أن "تدمير البنية التحتية التي بنتها الحكومة من مصلحة المسلحين قبل كل شيء".

من جهة أخرى، دعت روسيا الى اعادة النظر في مشروع الاتفاقية الدولية لتجارة الأسلحة، واعتبرت وزارة الخارجية الروسية أنه من "المهم إدخال بنود على الاتفاقية تسمح بتصدير الأسلحة الى هيئات حكومية مخولة فقط، وذلك في صيغ مقبولة لبقية الوفود، كيلا تبقى ثغرات تتسرب عبرها اسلحة إلى عناصر غير حكومية، بما فيها الإرهابيون و المجرمون."