أصدر الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة أمس مرسوماً ملكياً رقمه 14 قضى بتعيين ولي العهد نائب القائد الأعلـى سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة نائباً أول لرئيـس مجلـس الـوزراء لتطـويـر أداء أجهـزة السلطـة التنفيذية، ما يعني أن ولي العهد عاد مرة أخرى الى مجلس الوزراء بعد غياب دام 12 عاماً.

وبعد صدور المرسوم، تلقى الملك حمد برقية شكر من ولي العهد، تعهد فيها بـ"احترام حرية الإنسان وترسيخ معنى المواطنة التي تقوم على فكرة الحق والواجب ولا تنحاز إلى فئة أو طائفة أو مذهب".

من جهته، رحّب رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة بالتعيين الجديد واصفاً ذلك بـ"الخطوة الكبيرة والموفقة من الملك حمد لدعم القرار الحكومي والمساهمة في توحيد مصدره وتوجهاته"، مشيرا الى أن "تطوير أداء الأجهزة في السلطة التنفيذية يعكس حرصاً من القيادة وإصراراً بأن يحظى المواطن بالخدمة الأفضل عبر تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة في السلطة التنفيذية".

وأكد رئيس الوزراء الاستمرار في أن "تكون الحكومة راعية لمصالح الشعب ومظلة جامعة للجهود التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين جميعاً دون تفرقة".

بدورها ، نفت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب أن يكون لقرار تعيين ولي العهد نائباً لرئيس الوزراء علاقة بالحوار الوطني مع المعارضة.

ووصفت رجب، في تصريحات لـ"سي أن أن"، القرار بأنه "حكيم لضم دماء جديدة وأفكار جديدة إلى مجلس الوزراء، لمزيد من التطوير، ومساعدة رئيس مجلس الوزراء في مهامه"، واعتبرت أن "الخارطة الجديدة ستكون أكثر فعالية."