التأمت قبل ظهر اليوم، جلسة لمجلس الوزراء في السراي الكبير، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وحضور الوزراء، وعلى جدول أعمالها 51 بنداً عادياً.

وفي مستهل الجلسة، علّق رئيس الحكومة، في كلمة له على مداخلة وزير الخارجية عدنان منصور أمام وزراء الخارجية العرب، بالقول : إن المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية وسوريا تستوجب منا جميعاً أن نؤكد مجدداً تحييد لبنان عن سياسة المحاور والالتزام بسياسة النأي بالنفس وباعلان بعبدا.

وأضاف: إن ما يحدق بنا ويدور حولنا من مخاطر لا يسمح لأي منا ان يبدي رأياً شخصيا او يعبر عن موقف نابع عن قناعاته او وجهة نظره السياسية ومن شأنه على الاقل ان يشكل ثغرة ملتبسة تسمح للبعض بالتشكيك بصدقية الحكومة ومدى التزامها فعلا وممارسة تحييد نفسها ولبنان عن سياسة المحاور الذي تعصف بالدول العربية والمنطقة.

ميقاتي شدد على أن أي رأي شخصي يبديه صاحبه لا يلزم الحكومة التي لا تؤيد سوى سياستها المعلنة، وكرر دعوته الى الالتزام باعلان بعبدا وقرار مجلس الوزراء اللبناني.

وقبيل الجلسة، قال وزير البيئة ناظم الخوري، ردا على سؤال حول رأي هيئة التشريع والاستشارات، "كل استحقاق في لبنان قابل للتأويل والاجتهاد"، لافتا في سياق اخر الى ان هيئة الاشراف هي جزء من العملية الانتخابية.

وكرر الخوري موقفه الرافض للقانون الارثوذكسي، موضحا ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان هو من ضغط لاصدار قانون على اساس النسبية، وسأل من المسؤول عن عدم اصدار قانون انتخابي حتى الآن.

بدوره، وزير التربية حسان دياب، اشار الى ان الاضطرابات النقابية لا زالت مستمرة، متمنياً ان تكون جلسة الحكومة في 21 آذار نهاية لملف السلسلة، واضاف: لو كان الموضوع على عاتقي لاحلت السلسلة اليوم.

من جهته، شدد وزير الدولة علي قانصو، على ضرورة التوافق على قانون انتخاب جديد، متوقعا أن يكون هناك تأجيل تقني للانتخابات.

من ناحيته، أكد وزير العدل شكيب قرطباوي، ان هيئة التشريع والاستشارات لم تصدر تقريرها النهائي بعد، لافتا الى انها ستعقد جلسة خلال اليومين المقبلين.