ملفات داخلية ساخنة غابت عن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضور الوزراء، فلا سلسلة الرتب والرواتب حضرت على طاولة الحكومة في ظل موجة الإضرابات المستمرة، ولا تم التطرق الى الملف الإنتخابي الذي لا زال عالقاً في دائرة التجاذبات.
 
الجلسة التي استمرت قرابة الأربع ساعات وعلى جدول أعمالها 51 بنداً، خلصت الى الموافقة على مناقصة تلزيم مشروع إنتاج الطاقة في معمل دير عمار لشركة يونانية، حيث سمحت إعادة المناقصة للحكومة بتوفير مبلغ 90 مليون دولار، بحسب ما أكدت لـ"العهد" مصادر وزارية، فيما أطلق رئيس الحكومة مواقفاً للرد  على مداخلة وزير الخارجية عدنان منصور أمام وزراء الخارجية العرب، قائلاً إن"مجلس الوزراء هو الذي يقر السياسة العامة لكافة المجالات، والاوضاع القائمة لا تسمح لاي منا بإبداء رأي شخصي"، معتبراً ان" أي رأي شخصي يبديه صاحبه لا يلزم الحكومة التي لا تلتزم الا بسياساتها المعلنة على هذا الصعيد".
 
وفي هذا الصدد، أوضحت مصادر وزارية لـ"العهد" الإخباري ان" مداخلة ميقاتي داخل الجلسة وجدت رداً من قبل وزيري الدولة نقولا فتوش وعلي قانصو"، حيث لفت الأول الى أن "ما صرح به منصور أمام وزراء الخارجية العرب لا يخالف القانون وهو قام بصلاحياته على قاعدة أن كل وزير يدير شؤون وزارته، ولم يخطئ"، فيما سأل قانصوه " بأي حق يُعطى مركز سوريا في الجامعة العربية للمعارضة؟ ألا يعطل ذلك الحل السياسي في سوريا؟".
 
وقد أكّدت مصادر وزارية لموقعنا أن" وزارء تكتل التغيير والاصلاح فضلوا الامتناع عن الرد داخل الجلسة لحين حضور الوزير منصور المتواجد خارج البلاد حالياً".


وبالعودة الى مقررات مجلس الوزراء، فقد لفت وزير الإعلام عقب انتهاء الجلسة الى ان" مجلس الوزراء فوّض وزير العدل شكيب قرطباوي توقيع اتفاق تعاون مع مؤسسة التمويل الدولي لتنفيذ الوساطة الدولية، كما وافق على تعديل الجعالة للمحروقات نظراً لارتفاع اسعارها".

وأقّر المجلس لوزارة الطاقة والمياه إعطاء مساهمة بقيمة 100 مليار ل.ل لمؤسسة كهرباء لبنان لتسديد الضريبة على القيمة المضافة المترتبة عن مادة الفيول أويل"، فيما حولت الحكومة المساهمة الملحوظة في مشروع موازنة العام 2013 من قانون البرنامج لتغطية مطالبات المتعهدين، وتم إعطاء وزارة الشؤون الإجتماعية تجديد اتفاقات المساهمة للرعاية الإجتماعية وتأهيل المعوقين والجمعيات الدينية للعام 2013.
 
كما دعا ميقاتي مجلس الوزراء للإنعقاد في 21 الجاري.

وكان رئيس الحكومة قد استهل الجلسة محذراً من "الوضع الخطير الذي تمر به المنطقة العربية وخاصة سوريا"، وشدد على ضرورة "تحييد لبنان عن سياسة المحاور الاقليمية والدولية وذلك حرصاً على مصلحة لبنان العليا ووحدته الوطنية وسلمه الاهلي، والالتزام بسياسة النأي بلبنان"، وكرر دعوته الى الالتزام باعلان بعبدا"، مشدداً ان "اراء مختلف الجهات لا تلزم الحكومة او تبدل من ثوابتها".


وأضاف إن" ما يحدق بنا ويدور حولنا من مخاطر لا يسمح لأي منا ان يبدي رأياً شخصيا او يعبر عن موقف نابع عن قناعاته او وجهة نظره السياسية الأمر الذي من شأنه على الاقل ان يشكل ثغرة ملتبسة تسمح للبعض بالتشكيك بصدقية الحكومة ومدى التزامها فعلا وممارسة تحييد نفسها ولبنان عن سياسة المحاور التي تعصف بالدول العربية والمنطقة".

وقبيل الجلسة، قال وزير البيئة ناظم الخوري ردا على سؤال حول رأي هيئة التشريع والاستشارات "كل استحقاق في لبنان قابل للتأويل والاجتهاد"، لافتا في سياق آخر الى ان هيئة الاشراف هي جزء من العملية الانتخابية.

وكرر الخوري موقفه الرافض للقانون الارثوذكسي، موضحاً ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان هو من ضغط لاصدار قانون على أساس النسبية، وسأل من المسؤول عن عدم اصدار قانون انتخابي حتى الآن؟.

بدوره، وزير التربية حسان دياب، اشار الى ان الاضطرابات النقابية لا زالت مستمرة، متمنياً ان تكون جلسة الحكومة في 21 آذار نهاية لملف السلسلة، واضاف" لو كان الموضوع على عاتقي لاحلت السلسلة اليوم".
 
من جهته، شدد وزير الدولة علي قانصو، على ضرورة التوافق على قانون انتخاب جديد، متوقعاً أن يكون هناك تأجيل تقني للانتخابات، فيما أكد وزير العدل شكيب قرطباوي ان هيئة التشريع والاستشارات لم تصدر تقريرها النهائي بعد، لافتا الى انها ستعقد جلسة خلال اليومين المقبلين.