بقي الوضع السياسي في مصر غير مستقراً، والأجواء ملبدة وسط محاولات من قادة مستقلين وحزبيين لوضع خارطة طريق جديدة بين مؤسسة الرئاسة وجماعة الاخوان من جهة وبين المعارضة من جهة أخرى، فيما يتجه الغاضبون الى الإعلان عن تنظيم تظاهرات يوم الجمعة تحت عنوان "الفرصة الأخيرة" للمطالبة بعودة حكم العسكر ورحيل النظام الحالي!.

يأتي هذا بالتزامن مع تأجيل المحكمة الإدارية العليا النظر في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة والنائب السابق محمد العمدة على حكم محكمة القضاء الإداري بتعليق موعد انتخابات مجلس النواب الأحد المقبل، وسط توقعات محدودة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ووقف قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع واستكمال اجراءات الانتخابات.


وقد أكد سعد عبود  القيادي في "التيار الشعبي" الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ان مصر مقبلة على ثورة جياع قد تطيح بالجميع بعد أن صم ّالاخوان اذانهم عن السماع للثورة والثوار  وكرروا تجربة الحزب الوطني المنحل، وخطفوا الثورة من بين ايدي الثوار الحقيقيين.

وقال في تصريح خاص لموقع "العهد" الاخباري: "إنه كان أحد الذين تحالفوا مع الإخوان في نقابة المحامين ونزل على رأس قائمتهم الانتخابية في جنوب الصعيد، ولكن تأكد له أنهم كذبة كبرى، وانه انخدع فيهم ، وأن كثيراً من مبادئهم باتت سراب، فضلا عن مشروعهم الانتخابي" مشيراً إلى أنهم "أحد اسباب الكفر بالثورة في مصر" بحسب وصفه.

وشدد على ان المناخ في مصر غير ايجابي بفضل سياسيات الإخوان، وانه من غير المستبعد، ان يتم سحله هو شخصيا، لأنه وافق في يوم من الايام على المراهنة عليهم وعلى مرشحهم للرئاسة الدكتور محمد مرسي، موضحاً انه علق عضويته في حزب الكرامة الناصري حتى ينتخب مرسي ولكنه ندم على ذلك اشد الندم".

من جهته، أكد المحلل السياسي والكاتب الصحافي المصري هشام عمر عبد الحليم أن الموقف السياسي المصري يعيش أوقات عصيبه بين الدعوات للإنقلاب العسكري والدعوات المتكررة من بعض القوى العلمانية والوجوه المحسوبة على التيار الاسلامي لعودة الجيش للعمل السياسي والانقلاب على الشرعية الوحيدة، وهو ما يزيد احتمالات العنف في الشارع المصري خاصة ان قيادات القوات المسلحة تدرك جيدا ان الرئيس مرسي لديه ظهير شعبي قوي يمتد في جميع أركان الدولة المصرية.

وشدد على أن قرار الرئاسة الطعن بقرار المحكمة وقف الانتخابات عن طريق الهيئة الممثلة لقضايا الدولة، يعني وجود اصرار على اجرائها في اسرع وقت.

وقال، المستشار سامح عبد الله رئيس محكمة استنئاف الاسكندرية وأحد قيادات تيار الاستقلال القضائي في مصر أن هناك فارق بين معارضة نظام ومعارضة الدولة، فالأول مشروع والثانى جريمة.. المعارضة شيئ والفوضى شيء آخر . عارض كما تشاء واحتج كما تشاء لكن من دون خلط الأوراق. من الممكن أن نعارض نظام ..لكن أن نعارض كيان الدولة فهو بغير شك إنتحار سياسى ".

                                                 رئيس محكمة استنئاف الاسكندرية المستشار سامح عبد الله

واضاف:"أن التوكيلات التى يحررها البعض لوزير الدفاع لإدارة شؤون البلاد إهانة غير مقبولة للرئاسة وللمؤسسة العسكرية على السواء" مشيراً إلى ان ينتقد مؤسسة الرئاسة عندما تخطئ لكن يجب ان تتوقف تلك التصرفات غير المسؤولة".