امرت المحكمة الهندية العليا اليوم الخميس، سفير ايطاليا بعدم مغادرة البلاد حتى الاثنين في اطار قضية شائكة بين البلدين تتعلق باثنين من العسكريين الايطاليين متهمين بارتكاب جريمتي قتل ولم يعودا بعد اطلاق سراحهما موقتا. وكان الجنديان مكلفان الامن على ناقلة نفط ايطالية واتهما بقتل اثنين من صيادي السمك بعدما اعتقدا بانهما قراصنة قبالة سواحل كيرالا جنوب غرب البلاد في 15 شباط/فبراير 2012.

وقد عاد الجنديان الى ايطاليا في 23 شباط/فبراير بعدما قررت المحكمة العليا الهندية انهما يستطيعان العودة الى بلدهما لشهر واحد من اجل الانتخابات التشريعية، لان ايطاليا لا تسمح بالاقتراع عبر البريد، لكن روما قالت "انهما لن يعودا الى الهند".



وطلب ثلاثة قضاة في اعلى سلطة قضائية هندية من السفير دانيال مانسيني، الذي فاوض السلطات لاطلاق سراحهما الموقت، توضيح سبب عدم عودة ماسيميليانو لاتوري وسالفاتوري جيرني الى الهند. وتلا رئيس المحكمة العليا التماس القرار الذي يطلب من مانسيني الذي استدعته وزارة الخارجية الهندية، عدم مغادرة البلاد حتى الجلسة المقبلة.
واكد محامي السفير ديلجيت تيتوس، انه طلب من موكله تقديم رد الى المحكمة قبل الثامن عشر من آذار/مارس "كما طلب منه عدم مغادرة البلاد بدون اذن المحكمة".

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية سيد اكبر الدين في مؤتمر صحافي في نيودلهي، ان "الحكومة يفترض ان تطبق قرارات المحكمة العليا لكنه رفض خوض جدل قانوني حول ما اذا كان هذا القرار يعني انتهاكا لمعاهدة فيينا حول العلاقات الدبلوماسية.