واوضح هولاند، أن على فرنسا ان "تقنع شركاءها الأوروبيين أولا"، في حين ان الموضوع السوري غير مطروح رسميا على جدول اعمال القمة المخصصة اساسا "لتحريك" نمو الاقتصاد الاوروبي. وأشار، الى ان "فرنسا تعتبر ان الاسلحة تشحن (الى سوريا) اليوم، وانما لنظام بشار (الاسد) من قبل الروس خصوصا"، موضحا ان "البريطانيين يؤيدون ايضا رفع الحظر".


من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، إن "فرنسا وبريطانيا تريدان عقد اجتماع عاجل للاتحاد الاوروبي ربما هذا الشهر لاقناع حلفائهما برفع حظر إمداد المعارضة السورية بالسلاح". وسيرا على نفس نهج بريطانيا حذر فابيوس، من أن باريس قد تخرق الحظر الذي سينتهي يوم 31 آيار/مايو ما لم توافق كل دول الاتحاد الاوروبي وعددها 27 دولة على تجديده. وقد يمهد هذا الطريق للسماح بإمداد "المعارضة السورية بالسلاح".

وأضاف فابيوس في حديث إذاعي اليوم، "علينا أن نتحرك بسرعة كبيرة. من المفترض أن يبحث الأوروبيون هذه المسألة خلال عدة أسابيع لكننا سنطلب نحن والبريطانيون تقديم موعد ذلك الاجتماع." وحظر السلاح جزء من مجموعة عقوبات فرضها الاتحاد الاوروبي على سوريا ويجري تجديدها كل ثلاثة أشهر.  وبدون إجماع على التجديد أو تعديل الاتفاق فإن الحظر سيرفع وكذلك العقوبات.

ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد في أوائل ابريل/ نيسان. وستسعى فرنسا وبريطانيا وفقا لتطورات الاحداث في سوريا لعقد اجتماع طارئ قبل ذلك لاتخاذ قرار بشأن الحظر. وتقول مصادر فرنسية إن الهدف هو إتاحة خيار تسليح المعارضة وعبرت عن أملها في أن يصل الاتحاد الاوروبي إلى شكل من أشكال الحلول الوسط.

وبعد أسابيع من الجدل الشهر الماضي حصلت بريطانيا على تأييد الاتحاد الاوروبي لتخفيف الحظر للسماح بتزويد مسلحي المعارضة بمساعدات غير فتاكة وإن كانت شبه عسكرية مثل السترات الواقية من الرصاص والسيارات المصفحة.