رأى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أنه "لو لم تدع الحكومة الى الانتخاب وفق القانون الموجود، لكانت الحملات شنت عليها بأنها تقاعست عن واجباتها وطيرت الانتخابات التي هي استحقاق دستوري من مسؤولية الحكومة تنفيذه"، لافتاً الى أن "أي أمر لتعديل الإستحقاق من تأجيل أو تمديد هو من مسؤولية المجلس النيابي". 

وخلال إستقباله مجلس نقابة المحررين برئاسة النقيب الياس عون، عصر اليوم في السرايا، أكد ميقاتي أن إضراب هيئة التنسيق النقابية حقّ، وقال "نحن نؤيده لكن الامكانات تحتم علينا دراسة الأمر بتروي، وأنا اريد أن نكون جسر عبور ما بين الحق والامكانات، وان نحافظ على مالية الدولة وقدراتها".

وأضاف أنه "هناك ثلاثة ملفات نعمل عليها في آن معا هي قوانين الاصلاح الاداري وتحسين الايرادات والجباية وارقام سلسلة الرتب والرواتب بحد ذاتها، وهذه الملفات الثلاث ستدرج على جدول أعمال اول جلسة مقبلة لمجلس الوزراء".  ورداً على سؤال، قال رئيس مجلس الوزراء أنه "في جلسة الحادي والعشرين من الشهر الحالي سيدرج موضوع السلسلة اضافة الى موضوع هيئة الاشراف على الانتخابات".

رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي

وعن تحرك الشيخ أحمد الاسير في  عبرا فقال ميقاتي إن "الجيش يعالج الموضوع وفق ما يراه مناسباً بغطاء من الحكومة ونأمل أن يهدي الله الجميع، لأن أي خلل أو تسرع في المعالجة يمكن أن يأخذنا الى حسابات أخرى". وأضاف أنه على "الرغم من الإشكالات الأمنية التي تظهر في بعض الاحيان لا يزال الوضع الأمني مقبولاً في حده الأدنى بالرغم مما يحصل حولنا في سوريا وتأثرنا به".

من جهة ثانية، إستقبل رئيس مجلس الوزراء مفتي جبل لبنان الشيخ محمد الجوزو مترئساً وفدا من المشايخ. وقال الجوزو بعد اللقاء إنه "أتينا لزيارة دولة الرئيس كي ننهي هذا الخلاف الشكلي، ولأن الإعلام قد بالغ في تصوير الأمور في شكل غير طبيعي وغير صحيح".