زار مستشار وزير الزراعة حسين الحاج حسن، صلاح الحاج حسن منطقة عكار بتوجيهات من الوزير، وإطلع على أوضاع البطاطا العكارية وكيفية إيجاد اسواق خارجية لتسويقها وتأمين طرقات بديلة من الطرقات السورية. رافقه في الجولة الامين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان توفيق دبوسي ورئيس بلدية الكويخات عمر الحايك ورئيس الجمعية التعاونية لمزارعي البطاطا في عكار وعدد من موظفي مصلحة الزراعة في عكار ورئيس مركز حرار الزراعي طه المصطفى.

وخلال اللقاء عقد لقاء موسع في دارة الحايك في الكويخات، إستمع خلالها الحاج حسن الى المشكلات التي تعترض القطاع الزراعي وكيفية تصريف إنتاج البطاطا، حيث هناك ما يزيد على ستة الاف هكتار من الاراضي تزرع بالبطاطا لا سيما في منطقة سهل عكار التي نكب مزارعوها جراء الفيضانات. وأثنى الحايك على "الجهد الكبير الذي يقوم به وزير الزراعة سواء بشكل مباشر عبر زياراته التي قام بها او عبر الدكتور صلاح الحاج حسن، وهي زيارات ناجحة تقف على احتياجات المنطقة".

وقدم حايك جردة بالمشاكل التي يعانيها سنوياً مزارعو البطاطا لجهة "أكلاف الزراعة المرتفعة وعدم توفير اسواق خارجية للمنتج الزراعي لا سيما ان الطرقات البرية عبر سوريا باتت مقطوعة وثمة ضرورة ملحة اليوم لتأمين تصريف الانتاج عبر البوابات البحرية وهذا ما نأمل حصوله قريبا بفضل الجهود التي يقوم بها وزير الزراعة".

من جهته، قال الحاج حسن: "كلفني وزير الزراعة بمتابعة هذا الموضوع وعكار لها ديون تاريخية في رقبة كل المسؤولين والعاملين في القطاعات الاقتصادية ما يكفي لمتابعة الجهود لرد جزء من هذا الدين"، وأضاف: "هناك ظروف صعبة تعترض قطاعات انتاجية عدة ولا سيما موضوع النقل الذي نتابعه ضمن لبنان وخارج الاراضي اللبنانية بالتواصل مع السفارات المعنية، كي نضمن أقله تخفيف الضرر الذي يمكن ان يلحق بعدد كبير من الشاحنات الناقلة للانتاج الزراعي، وتالياً المصدرين والمنتجين والمزارعين اللبنانيين بسبب ما يحصل في سوريا".

وإعتبر أن "البطاطا هي من اساسيات الانتاج الزراعي في عكار"، مشيراً الى أنها تعاني من "جملة معوقات منها منافسة المنتجات المستوردة"، وقال: "ان استراتيجية وزارة الزراعة هي اعتماد اي وسيلة او اجراء بإمكانه حماية الانتاج المحلي وان اقتضى في بعض الاحيان مخالفة الاتفاقيات والالتزامات. وقد اخضعنا البطاطا المستوردة الى لبنان بقرار من معالي الوزير، لإجازات مسبقة لضبط سقف الكميات المستوردة الى لبنان خلال شهري شباط وآذار من كل سنة، اي الفترة التي لا تشهد انتاجا محليا. وعملية الضبط هذه هدفها الا يدخل الى لبنان في هذه الفترة كميات كبيرة من الانتاج قد يكون لها تأثير سلبي على الانتاج الذي يبدأ محليا اعتبارا من الاسبوع الثاني من نيسان".

وأشار الى ان "اخضاع البطاطا المستوردة لاجازة مسبقة لا يضر بالعلاقات والروزنامة المعقودة مع الدولة المعنية"، آملاً "الا يتعرض المزارع العكاري هذه السنة لاي خسارة"، مؤكدا ان "جهود وزارة الزراعة على كافة المستويات منصبة على هذا الاطار وعلى كافة المستويات". وأما في ما يتعلق بشاحنات النقل المتوقفة عند الحدود السورية، فقال: "ان الموضوع بطريقه الى الحل".