أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الانتخابات في خطر بسبب الوضع الأمني، معتبرا ان المطلوب من سائر الافرقاء، الى اي جهة انتموا، ألا يقفوا مكتوفي الايدي لأن موعد الانتخابات يقترب في ربيع يبدو شبيها بحال "الربيع العربي" الذي سيكون اكثر من ساخن، اذا لم يحصل هذا الاستحقاق الذي يتنفس اللبنانيون من خلاله.

وشدد بري، في حديث لصحيفة "النهار" على انه كان في مقدمة السياسيين الذين تفهموا هواجس المسيحيين في لبنان وانه لم يقف ضد مشروع "اللقاء الارثوذكسي"، مؤكدا انه مع اسوأ قانون شرط توافق اللبنانيين، وأشار الى ان مشروعه الانتخابي يحافظ على الاقضية الـ26 التاريخية والمحافظات سواء كانت 5 أو 6.

اما عن تشديد "التيار الوطني الحر" على دعوة رئيس المجلس الهيئة العامة الى الانعقاد لاقرار "الارثوذكسي" ووضعه على سكة الانتخابات، فيؤكد بري ان ثمة آلية دستورية تحكم هذا المسار، لكن الدعوة متروكة له، وهي في الوقت نفسه ليست ملكه، لافتا الى أنه إذا لمس ان اتجاه الامور يقود الى الفراغ، فلا بد من الدعوة الى الجلسة.




وفي حديث آخر لصحيفة "الجمهورية"، أكد بري أنه لم يتلقّ بعد اي مشروع انتخابي، لكنه شدد على أنه لم يفقد الامل في التوصل الى قانون انتخابي توافقي، و"لكنّ فرص هذا الامل بدأت تضيق، فما زلت انتظر ان يقدّم لي الافرقاء مشاريع لكي أبني على الشيء مقتضاه"، وأضاف "إنّ الابواب ما تزال مفتوحة امام التوافق، ولكنّي لا استطيع ان انتظر طويلا، فإذا لم تصلني مشاريع بديلة، فسأكون عندئذٍ مضطرّا الى دعوة الهيئة العامة لمجلس النواب الى جلسة يطرح فيها المشروع الارثوذكسي، ولذلك عليهم ان لا يحرجوني فيخرجوني إذا كانوا حريصين على التوصّل الى قانون توافقي لإنجاز الاستحقاق النيابي".

وأشار بري الى انه يستطيع ان ينتظر حتى منتصف نيسان المقبل كحدّ اقصى، و"لكن مع ذلك اذا لمستُ انّ هناك رغبة فعلية لدى الجميع في التوصل الى قانون انتخابي توافقي، يمكنني ان انتظر قليلا"، ولفت الى "انّ بعض القوى عمل ولا يزال يعمل على احياء قانون الستين الميت، وهذا البعض يعلن عكس ما يضمر، فيبدي الرغبة في الاتفاق على قانون انتخابي توافقي، ويطرح صيغاً لمشاريع مختلطة لم تلامس مشروعي القاضي بالمناصفة في اعتماد النظامين الاكثري والنسبي، فيما يعمل في الخفاء على احياء قانون الستين".