ينطلق يوم الاثنين المقبل في اليمن حوار وطني بالغ الأهمية لمستقبل البلاد، يجمع خلال 6 أشهر 565 مندوباً يمثلون الأحزاب السياسية والمحافظات الجنوبية والحوثيين، فضلاً عن ممثلين عن المجتمع المدني.

ويفترض أن يصل الحوار إلى وضع دستور جديد للبلاد وفتح الباب أمام تنظيم انتخابات عامة في شباط/فبراير من العام القبل، تزامناً مع انتهاء المرحلة الانتقالية التي بدأت في شباط/فبراير 2012 بموجب اتفاق انتقال السلطة.

وسط هذه الأجواء يستعد الحراك الجنوبي بزعامة نائب الرئيس اليمني السابق المقيم في المنفى علي سالم البيض، للتظاهر اعتباراً من يوم غد السبت في عدن رفضاً لهذا الحوار، فيما تقاطع الحوار شريحة واسعة من الحراك الجنوبي.

                                              نائب الرئيس اليمني السابق المقيم في المنفى علي سالم البيض

وقال الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني أحمد عوض بن مبارك إن "الرئيس عبد ربه منصور هادي ومبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر يضاعفان الجهود لإقناع الفصائل المترددة في الحراك الجنوبي بالمشاركة في الحوار".

                                                      الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني أحمد عوض بن مبارك

وأكد بن مبارك، أن "الباب سيظل مفتوحاً أمام كل الفصائل التي تود الانضمام في أي وقت للحوار المدعوم من قبل الأمم المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي".

غير أن تقارير إعلامية أكدت أنه "في ظلّ غياب الحراك الجنوبي عن المؤتمر ستكون انطلاقة الحوار بروتوكولية"، مشيرة إلى أن "الحوار الحقيقي لن يبدأ إلا مع مشاركة الجنوبيين وهو أمر يمكن تحقيقه إذا ما بادرت الحكومة إلى تلبية مطالبهم".

وحذرت التقارير من "القرارات السيئة التي تؤخذ خلال المرحلة الانتقالية ما من شأنه أن يدمر العملية السياسية ويؤجج الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد".

وفي هذا السياق، إعتبر معهد "بروكينغز" أن "وجود الرئيس السابق علي عبدالله صالح في اليمن، الذي ما زال يرأس حزب المؤتمر الشعبي العام، صاحب أكبر كتلة برلمانية، يعقد أيضا الحوار الوطني وعملية المصالحة".

                                     متظاهرون ضدّ مشاركة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في الحوار

وسيحظى حزب "المؤتمر الشعبي العام" بـ112 مقعداً في الحوار، بينما سيحصل الحراك الجنوبي على 85 مقعداً والحوثيون على 35 مقعداً، كما سيمنح الرئيس عبد ربه منصور هادي 62 مقعداً لشخصيات من اختياره تمثل القبائل ورجال الدين والأقليات الدينية بما في ذلك المجموعة اليهودية الصغيرة التي ما زالت تقيم في اليمن.

ويفترض أن تنبثق عن مؤتمر الحوار 9 لجان يمكن أن تجتمع في عدن وفي مدن يمنية أخرى، كما يمكنها الاجتماع في الخارج، كمقر الجامعة العربية أو مجلس التعاون الخليجي، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من المنظمين.

ولضمان أمن المشاركين في الحوار، منعت السلطات حمل السلاح في صنعاء وفي المدن الكبرى حيث سيتم نشر 60 ألف جندي وشرطي.