أجّل الاتحاد الاوروبي مناقشة رفع حظر توريد السلاح إلى "المعارضة" السورية للأسبوع القادم، وقال رئيس الاتحاد الاوروبي، هيرمان فان رومبوي فى مؤتمر صحفى فى ختام أعمال القمة الأوروبية التى أستمرت لمدة يومين "ان رؤساء دول وحكومات الاتحاد درسوا خلال قمة بروكسل الاوضاع المأساوية في سورية"، وأضاف "لقد أكدنا مرة اخرى، التزام الاتحاد الاوروبي باطار الجهود المبذولة لوضع نهاية للعنف الذي لا يطاق".

وأشار رومبوي الى "ان مسألة الحظر المفروض على الاسلحة، طرحها عدد من اعضاء الاتحاد الاوروبي، وعلى ضوء ذلك تم تكليف وزراء الخارجية، بدراسة الاوضاع باعتبار انها ذات اولوية، خلال اللقاء غير الرسمي الذي سينعقد في دبلن الاسبوع المقبل يومي 21 و22 من الشهر الجاري، وذلك لاتخاذ موقف موحد".

وفي هذا السياق، انتقد رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز، فرنسا وبريطانيا لانهما اثارا مجددا الجدل حول ضرورة رفع الحظر على تسليم المعارضة السورية اسلحة، وقال شولتز في لقاء متلفز اليوم، "اتمنى الاّ نرتكب الخطأ نفسه الذي نراه في معظم الاحيان داخل الاتحاد الاوروبي، أي دول تتحدث بشكل فردي قبل الآخرين". وأضاف شولتز "يجب ان نناقش بهدوء، ما اذا كان رفع الحظر يمكن ان يحقق هدف اقامة حكومة ديموقراطية بدلاً من الاسد". وتابع القول ان "الامر يتطلب دراسة معمقة".

من جانبها، اكدت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل ان قمة الاتحاد الاوروبي لم تتوصل الى الاجماع بشأن توريد الاسلحة الى الجماعات المسلحة في سوريا، وقالت ميركل انه "من غير المعروف هل ستتسنى صياغة موقف موحد من هذه المسألة".

وكان مصدر دبلوماسي من داخل أروقة قمة مجلس الاتحاد الاوروبي أعلن في وقت سابق عن بداية المناقشات بشأن "إلغاء الحظر المفروض على توريد الاسلحة إلى سورية" في اعمال قمة الاتحاد الاوروبي، وقال المصدر "إن هذه المناقشات لم تكن مدرجة على جدول أعمال القمة الحالية، إذ كان من المفترض اليوم الاكتفاء بتبادل الآراء حول العلاقات مع روسيا من دون اصدار أية بيانات أو تصريحات رسمية".

في الوقت نفسه صرّح رئيسا بريطانيا وفرنسا أمس بصورة مباشرة وبما لا يدع مجالاً للشك أنهما عازمان على السعي أثناء القمة إلى التوصل لقرار بإلغاء الحظر الأوروبي المفروض في أقرب وقت ممكن. وفي النتيجة، وعلى الرغم من عدم التحضير لهذا الموضوع، تطرّقت المباحثات في القمة إلى الوضع في سورية.

يشار إلى أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند كان أمل في إقناع بلدان الاتحاد الاوروبي برفع الحظر عن توريد الاسلحة للمجموعات المسلحة في شهر مايو/آيار، مبدياً استعداد فرنسا للتصرف بشكل آحادي في دعم المجموعات المقاتلة في سوريا في "حال إذا ما قامت دولة أو دولتان بإعاقة هذا القرار"، في اشارة الى قرار رفع حظر توريد الاسلحة.

دول الاتحاد الاوروبي

من ناحيته، أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، إن "فرنسا وبريطانيا تريدان عقد اجتماع عاجل للاتحاد الاوروبي ربما هذا الشهر لاقناع حلفائهما برفع حظر إمداد المعارضة السورية بالسلاح". محذراً من أن باريس قد تخرق الحظر الذي سينتهي يوم 31 آيار/مايو ما لم توافق كل دول الاتحاد الاوروبي وعددها 27 دولة على تجديده، وقد يمهد هذا الطريق للسماح بإمداد "المعارضة السورية بالسلاح". وأضاف فابيوس، انه "من المفترض أن يبحث الأوروبيون هذه المسألة خلال عدة أسابيع لكننا سنطلب نحن والبريطانيون تقديم موعد ذلك الاجتماع."

وبعد أسابيع من الجدل الشهر الماضي حصلت بريطانيا على تأييد الاتحاد الاوروبي لتخفيف الحظر للسماح بتزويد مسلحي المعارضة بمساعدات وإن كانت شبه عسكرية مثل السترات الواقية من الرصاص والسيارات المصفحة. وحظر السلاح جزء من مجموعة عقوبات فرضها الاتحاد الاوروبي على سوريا ويجري تجديدها كل ثلاثة أشهر. ويشار الى أن بدون إجماع على التجديد أو تعديل الاتفاق فإن الحظر سيرفع وكذلك العقوبات.

وكانت الدول الاوروبية الـ 27  قررت نهاية شباط/فبراير، فرض عقوبات على سوريا من بينها حظر على الاسلحة لمدة ثلاثة اشهر تنتهي مع نهاية شهر ايار/مايو.