ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على عشرة أشخاص بينهم شادي المولوي وشخص آخر كان اوقف سابقاً. الادعاء جاء في جرم الانتماء إلى تنظيم مسلح وجبهة النصرة بقصد القيام بأعمال إرهابية ونقل أسلحة ومتفجرات بين لبنان وسوريا. وأحالهم صقر على قاضي التحقيق العسكري الأول.

وفي أول تعليق له على قرار القاضي صقر، استهزأ المولوي بالتهم الموجهة له من القضاء العسكري، واعتبر "الإتهامات الموجهة له باطلة"، مؤكداً أنه لن "يمثل أمام القضاء لأن لا ثقة له به".


رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورداً على سؤال عن ادعاء القاضي صقر صقر على شبكة ارهابية تنقل اسلحة من لبنان الى سوريا بينهم شادي المولوي، قال "هو(المولوي) خرج بقرار من القضاء العسكري واليوم عندما يصدر قرار من القضاء العسكري نحن نلتزم به، وكلنا تحت سقف القانون ومع تنفيذ القانون، على القضاء ان يأخذ دوره ونحن مع القضاء وندعمه بكل معنى الكلمة".

المولوي كان أوقف العام الماضي بالتهمة نفسها، لكن سرعان ما أخلي سبيله بعد تدهور الوضع الأمني في طرابلس حيث وقعت اشتباكات مع الجيش اللبناني ونظّمت تظاهرات وقطعت الطرق اضافة الى اقامة اعتصام في المدينة.