أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :أخبار عالمية
إختتام مؤتمر ’مراقبة الحدود’ بالمغرب
طالب مؤتمر "التعاون في مراقبة الحدود في الساحل والمغرب العربي" الدولي بـ"تعزيز التعاون الإقليمي في مجال مكافحة التهديدات الإرهابية والإجرامية في المنطقة".
مؤتمر التعاون في مراقبة الحدود في الساحل والمغرب العربي الدولي
جاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر الذي نظمه المغرب بشراكة مع الأمم المتحدة واختتمت أعماله بالعاصمة الرباط.
وأوضح البيان بحسب وكالة أنباء "الأناضول" أن "تعزيز التعاون الإقليمي في مجال مكافحة التهديدات الإرهابية والإجرامية في الساحل والمغرب العربي، يستدعي إنشاء شبكات قطاعية غير رسمية ومتخصصة في المنطقة لتسهيل التعاون بين المهنيين لتمكينهم من مواجهة التحديات الآنية وإرساء أسس متينة لإنشاء هياكل مؤسساتية دائمة".
ولم يحدد البيان تعريفا دقيقا لهذه الشبكات القطاعية أو من الذي سيقيمها، علما بأن المؤتمر شهد مشاركة مسؤولين عن قطاعات الأمن والهجرة ومحاربة "الإرهاب" من 11 دولة من المغرب العربي والساحل الإفريقي هي المغرب، تونس، الجزائر، ليبيا، موريتانيا، بوركينافاسو، مالي، النيجر، نيجيريا، السنغال، تشاد، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين بمنظمة الأمم المتحدة في هذه القطاعات.
البيان الذي تلاه خلال الجلسة ناصر بوريطة، الأمين العام للخارجية المغربية دعا أيضا إلى "تعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن، ورفع مستوى التعاون الثنائي، خاصة بين دول الجوار، ووضع أسس لتعاون إقليمي فعال، الذي يظل حاليا دون المستوى المنشود".
وفي كلمة له خلال الجلسة الختامية للمؤتمر، دعا الأسترالي مايك سميث، المدير التنفيذي للجنة مكافحة "الإرهاب" بالأمم المتحدة، إلى "تكثيف التنسيق بين البلدان المعنية بالإرهاب وتعزيز قدراتها حتى تتمكن من مواجهة هذه الآفة" على حد قوله.
واعتبر سميث أن هذا المؤتمر "ساهم في توضيح الأولويات المتعلقة بمجال تأمين ومراقبة الحدود في الساحل والمغرب العربي، و تحديد آليات العمل لمعالجة التحديات المرتبطة بها" دون أن يكشف طبيعة هذه الآليات ونوعيتها.
وكان سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، دعا الدول المغاربية إلى "التنسيق الأمني لمواجهة خطر الإرهاب"، وذلك في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر.
وقال العثماني إن "المغرب يعتقد أن وجود مغرب عربي موحد يشكل عامل استقرار في منطقة الساحل والصحراء"، مشدداً على أن "مكافحة الإرهاب محليا لا يمكن أن تكتمل إلا بتطوير إطار للتعاون الثنائي الإقليمي والدولي".
ويندرج مؤتمر "التعاون في مجال مراقبة الحدود في الساحل والمغرب العربي" في إطار الاستراتيجية الدولية لمنظمة الأمم المتحدة في مجال مكافحة "الإرهاب"، وجهودها الرامية إلى تقديم مساعدة تقنية لدول الساحل والمغرب العربي في هذا المجال.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين بلدان الساحل والمغرب العربي٬ خاصة تبادل المعلومات٬ وتعزيز التعاون الإقليمي في منطقة الساحل والمغرب العربي في مجالات الأمن والجمارك وتقديم المساعدة التقنية للبلدان المعنية.
جاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر الذي نظمه المغرب بشراكة مع الأمم المتحدة واختتمت أعماله بالعاصمة الرباط.
وأوضح البيان بحسب وكالة أنباء "الأناضول" أن "تعزيز التعاون الإقليمي في مجال مكافحة التهديدات الإرهابية والإجرامية في الساحل والمغرب العربي، يستدعي إنشاء شبكات قطاعية غير رسمية ومتخصصة في المنطقة لتسهيل التعاون بين المهنيين لتمكينهم من مواجهة التحديات الآنية وإرساء أسس متينة لإنشاء هياكل مؤسساتية دائمة".
ولم يحدد البيان تعريفا دقيقا لهذه الشبكات القطاعية أو من الذي سيقيمها، علما بأن المؤتمر شهد مشاركة مسؤولين عن قطاعات الأمن والهجرة ومحاربة "الإرهاب" من 11 دولة من المغرب العربي والساحل الإفريقي هي المغرب، تونس، الجزائر، ليبيا، موريتانيا، بوركينافاسو، مالي، النيجر، نيجيريا، السنغال، تشاد، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين بمنظمة الأمم المتحدة في هذه القطاعات.
البيان الذي تلاه خلال الجلسة ناصر بوريطة، الأمين العام للخارجية المغربية دعا أيضا إلى "تعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن، ورفع مستوى التعاون الثنائي، خاصة بين دول الجوار، ووضع أسس لتعاون إقليمي فعال، الذي يظل حاليا دون المستوى المنشود".
وفي كلمة له خلال الجلسة الختامية للمؤتمر، دعا الأسترالي مايك سميث، المدير التنفيذي للجنة مكافحة "الإرهاب" بالأمم المتحدة، إلى "تكثيف التنسيق بين البلدان المعنية بالإرهاب وتعزيز قدراتها حتى تتمكن من مواجهة هذه الآفة" على حد قوله.
واعتبر سميث أن هذا المؤتمر "ساهم في توضيح الأولويات المتعلقة بمجال تأمين ومراقبة الحدود في الساحل والمغرب العربي، و تحديد آليات العمل لمعالجة التحديات المرتبطة بها" دون أن يكشف طبيعة هذه الآليات ونوعيتها.
وكان سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، دعا الدول المغاربية إلى "التنسيق الأمني لمواجهة خطر الإرهاب"، وذلك في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر.
وقال العثماني إن "المغرب يعتقد أن وجود مغرب عربي موحد يشكل عامل استقرار في منطقة الساحل والصحراء"، مشدداً على أن "مكافحة الإرهاب محليا لا يمكن أن تكتمل إلا بتطوير إطار للتعاون الثنائي الإقليمي والدولي".
ويندرج مؤتمر "التعاون في مجال مراقبة الحدود في الساحل والمغرب العربي" في إطار الاستراتيجية الدولية لمنظمة الأمم المتحدة في مجال مكافحة "الإرهاب"، وجهودها الرامية إلى تقديم مساعدة تقنية لدول الساحل والمغرب العربي في هذا المجال.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين بلدان الساحل والمغرب العربي٬ خاصة تبادل المعلومات٬ وتعزيز التعاون الإقليمي في منطقة الساحل والمغرب العربي في مجالات الأمن والجمارك وتقديم المساعدة التقنية للبلدان المعنية.