لم يتوّصل الإتحاد الأوروبي اليوم في ختام قمته إلى اتفاق بشأن تسليح الميليشيات السورية المسلحة، فطغى التباين على المواقف بين مؤيد كفرنسا ومتحفّظ كألمانيا والنمسا. فيما من المنتظر إعادة مناقشة هذا الملف في قمة لوزراء الخارجية الأسبوع المقبل.

فقد أعلن رئيس المجلس الأوروبي، هيرمان فان رومبوي أن الإتحاد الأوروبي سيحاول التوصل الأسبوع المقبل إلى "موقف مشترك" في مسألة تزويد المعارضة السورية بالأسلحة التي تدعو إليها فرنسا وتتحفّظ عنها دول عدّة أخرى.

وفي ختام قمة رؤساء دول وحكومات بلدان الإتحاد الأوروبي في بروكسل، قال فان رومبوي إن "بعض الدول الأعضاء أثارت مسألة رفع الحظر، واتفقنا على أن نطلب من وزراء الخارجية دراسة الوضع بسرعة خلال إجتماعهم غير الرسميّ المقررّ الأسبوع المقبل في دبلن وإتخاذ موقف مشترك".

من جهته، أكدّ الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أن "وزراء الخارجية سيدرسون في إجتماعهم المقرر منذ فترة طويلة في الثاني والعشرين والثالث والعشرين من آذار/ مارس في دبلن كلّ عواقب رفع الحظر، وعبّر عن أمله في أن يتخذ الأوروبيون في الأسابيع المقبلة قراراً بهذا الشأن".

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند

وفي ختام القمة، أضاف الرئيس الفرنسي أن "الأوروبيين قد يكون لديهم قرار يجب أن يتخذوه قبل نهاية أيار/ مايو، موعد إنتهاء العقوبات الأوروبية على سورية أو تمديدها، لأن الوضع يتطوّر على الأرض"، موضحاً أن "المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ليست ضد رفع الحظر من حيث المبدأ لكنّها تريد دراسة كلّ العواقب". لافتاً الى أن "المجازفة الكبرى ستكون عدم التحرك وترك الأمور على حالها، والخطر الأكبر هو عدم التحرك".

من جانبه، أكدّ المستشار النمساوي فيرنر فايمان معارضته لرفع الحظر، وإعتبر أن تسليم أسلحة "لن يساهم في وضع حدّ للنزاع"، محذراً في الوقت نفسه "الذين في الجانب الآخر ممن يدعمون الرئيس بشار الأسد من تسليمه مزيداً من الأسلحة".

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل

أما المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل فدعت إلى إلتزام الحذر، وقالت "علينا أن نتنبه من إمكان تسلّم النظام مزيداً من الأسلحة من الدول التي تدعمه".